اصدر المكتب الاقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة بالضيق الفنيدق، يوم أمس الخميس فاتح نونبر الجاري بيانا استنكاريا احتجاجا على الإنسحاب الذي اسماه البيان بغيرالأخلاقي وغيرالمسؤول للمندوب الإقليمي للصحة بالنيابة خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين يوم الأربعاء 31أكتوبر الماضي والذي تم عقده بمقر المندوبية الإقليمية للصحة. واضاف البيان أن المندوب انسحب بشكل هستيري بعد رفضه التجاوب والإجابة على ملاحظات أعضاء المكتب الاقليمي، ورغم محاولات المكتب، يضيف البيان، لعودة المندوب لاستكمال الاجتماع إلا أنه رفض رفضا قاطعا، وعليه أعلن المكتب الاقليمي للنقابة المذكورة عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية منتصف نهار يوم الأربعاء 7نونبر الجاري.
وبدورها لم تتأخر المندوبية الإقليمية للصحة عن الرد ببيان مضاد حسب ما أوردته مصادر إعلامية جاء فيه ان كل ما تم الترويج له في بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحة كذب ونشر للمغالطات، وأن حقيقة الأمر هو أن المندوبية الإقليمية للصحة هي من دعت للحوار في إطار سلسلة من الحوارات التي تقوم بها المندوبية مع عدد كبير من التمثيليات النقابية للصحة تفعيلا لمضامين الدستور المغربي الذي يؤكد على مبدأ التشاور والمشار وأن المندوب الإقليمي لم ينسحب بشكل نهائي، بل خرج لطمانة مكتب نقابي آخر كان هو الآخر مدعو للحوار وينتظر دوره للاجتماع …ثم عاد للاجتماع، الذي انتهى على الساعة الواحدة ظهرا. وأضاف المصدر الإعلامي في ذات الخبر، أنه تم توجيه عدة استفسارات لبعض الممثلين النقابيين بسبب التأخر عن العمل، مباشرة بعد تولي المندوب الإشراف على الإقليم كما تم طرد أحد الأعضاء بمكتب نقابي من غرفة في المستشفى كان يستغلها للسكن خارج الضوابط القانونية، ومراجعة جميع لوائح الخدمة الإلزامية التي كانت غير قانونية الشيء الذي اغضب بعض النقابيين المستفيذين وأنه في الاجتماع المشار اليه اعلاه، ناقش المندوب الإنتقالات الغير القانونية لعدد من أعضاء النقابة المذكورة وهي النقطة التي أججت الاجتماع.
بيان للمكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطيةللصحة يتهم المندوب الاقليمي ، وبيان مضاد المندوبية الإقليمية للصحة يتهم ذات النقابة، ووحده تحقيق في الموضوع من شأنه الفصل بين من منهما صحيح…
