كشفت مصادر من داخل جامعة محمد الخامس للجريدة ان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعالي العالي والبحث العلمي يحاول استعمال ورقة التجييش عبر نقابة تابعة له وعدد من الموظفين وأطر الجامعة واساتذة مقربين، عن طريق وقف أشغال مجلس ومحاولة اثارة انتباه الرأي العام الى الضرورة القصوى لتعيين رئيس جامعة كما يريده وعلى مقاسه .
هذا ويبدو ان الوزير الحركي الذي لا ترغب فيه اصوات داخل حزبه، يتجه لتعيين صديقه ونائبه ايام كان رئيسا، ليتمكن من تمرير قرارته ومواكبة ما فتح من مشاريع .
فيما يبدو ان العثماني توصل بتقرير عن خروقات تضع الرجل الذي يدافع عنه امزازي في دائرة الاتهامات بالفساد .
من جهتهم برر مناصرو تعيين نائب رئيس الجامعة الحالي انسحابهم من أشغال مجلس الجامعة بكون الرئيس بالنيابة الذي يدير في نفس الوقت كلية لعلوم التربية وهو احد أبرز المرشحين للمنصب، لا احقية لديه في تمرير مشروع الميزانية وهو خطأ لا يستند على اي مقتضى قانوني ، بحسب مصدر مسؤول، اذ يمكن للرئيس بالنيابة في حدود ولايتين ان يصادق على كل القرارات بما فيها الميزانية .
مصدر اخر من داخل ردهات الجامعة ربط كل هذا اللغط المثار حول جامعة محمد الخامس والتجاذبات الواقعة في تعيين رئيس جديد بوجود صراع سياسي خفي بين الاحزاب لوضع يديها على مناصب الدولة الحساسة خصوصا الجامعات .
