إهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بتهريب العملة في البلاد، حيث كشفت صحيفة “ليبيرتي” أن تعزيز المراقبة من قبل الشرطة ومصالح الجمارك على مستوى المراكز الحدودية، المينائية والجوية والبرية للبلاد، لا يبدو أن له أثر على شبكات تهريب العملات إلى الخارج، كما تظهر ذلك الإحصائيات المخيفة وعمليات الحجز التي نفذتها المصالح المختصة.
وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها، أنه يتم كل أسبوع استرجاع مبالغ هامة من العملات الصعبة من قبل مصالح مكافحة التهريب، مبرزة أن ذلك يبقى مؤشرا لا ينبغي الاستهانة به حول الأبعاد التي بلغتها هذه الآفة في الآونة الأخيرة.
وسجلت أن عدد العمليات المنفذة في إطار مكافحة التحويل السري للعملات الصعبة إلى الخارج، منذ مطلع السنة الجارية، بلغ 136 عملية، معتبرة أن الأرقام المعلن عنها من قبل مصالح شرطة الحدود التابعة للمديرية العام للأمن الوطني، تعكس مدى انتشار الآفة.
وأكد صاحب الافتتاحية أن المبالغ التي تم حجزها بحوزة المهربين تعكس بشكل واضح المدى الذي اتخذته التحويلات غير القانونية للعملات، خلال السنوات الأخيرة.
من جهتها، كتبت صحيفة “ليكسبريسيون” أن التحويل غير القانوني للعملات الصعبة نحو الخارج لم يبلغ قط أحجاما كبيرة مثل هذه، كما يدل على ذلك عدد القضايا التي عالجتها شرطة الحدود منذ بداية السنة.
وسجلت الصحيفة أنه تم إحباط ما لا يقل عن 136 عملية تحويل غير قانوني للعملات إلى الخارج منذ مطلع السنة الجارية، وأن قيمة الأموال بالعملة الصعبة المحجوزة من يناير إلى أكتوبر، بلغت حوالي 5ر6 ملايين أورو.
وكشفت أنه لا يكاد يمر أسبوع دون أن تسجل عملية غير مصرح بها على مستوى إحدى النقاط الحدودية، مسجلة أن أزيد من نصف المبالغ المحجوزة كانت في طريقها إلى تركيا، وأن عددا كبيرا من الأشخاص المتورطين هم جزائريون، مبرزة أن الأمر يتعلق بمؤشرين، يدلان على وجود فرع تركي ترعاه شبكات منظمة.
