وضعت مجريات الملف عائلةَ بوعشرين أمام خيار واحد، وهو إبعاد المحامي زيان عن الملف حفظا لما تبقى من ماء وجه المتهم، إن بقي فيه شيء منه، وذلك على خلفية التعامل مع ملف المتهم بسخرية وبهرجة، وتمثيل مسرحيات مكشوفة تؤكد عجزه عن الدفاع عن موكله، والاستسلام للجرائم الخطيرة التي ارتكبها.
فبدل أن يبحث زيان عن استعطاف المحكمة، وتخفيف الحكم، بعد توفر أدلة مادية قاطعة تؤكد الفعل الجرمي، شرع المحامي يثير الفوضى ويستفز المشتكيات، ويفتعل الصراعات مع دفاعهن، ويتحدث دون إذن، وبدل أن يقدم مرافعات قانونية، يردد المحامي شعارات سياسية داخل المحكمة، ويقوم بالدعاية لنفسه بعيدا عن حماية مصالح موكله.
وتبقى واقعة تهريب إحدى المشتكيات، ووضعها في بيت ابنه، إحدى أغرب الوقائع التي لم يعرفها تاريخ مهنة المحاماة، مما جعله يضع أفراد عائلته في مواجهة تهم جنائية، والزج بهم في تفاصيل الملف.
واستشعرت عائلة بوعشرين هذا الخلل متأخرة، فهو الذي نقل ممارساته إلى موكله وحرضه على ضرب كل من اقترب إليه، فقام بوعشرين بالاعتداء على المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة دفاع المشتكيات، وأسقطه أرضا، وهو ما زاد وضعه أكثر سوءا.
واشترط النقيب بوعشرين إبعاد زيان عن الملف، ليعود إليه بعد فشله في المهمة، وإغراق موكله حتى النخاع، بسبب استهتاره وإثارته للفوضى، مؤكدا أن بوعشرين في وضعية صعبة ومتورط في ما نسب إليه، ولن تزيد حركات إثارة الفوضى والتشويش على المحاكمة، الوضع إلا سوءا، فعاد بلغة استعطاف المحكمة ليبحث له عن ظروف التخفيف.
ومن المرتقب أن يواجه بوعشرين حكما ثقيلا، نظرا لبشاعة الأفعال المنسوبة إليه، والثابتة في حقه، فلم تزد مناورات الدفاع والفوضى التي أحدثها زيان والتشكيك المبالغ فيه، إلا يقينا بفشله في الدفاع عن المتهم، وتعقيدا لوضعه، وجرته إلى قضاء سنوات طويل خلف القضبان
