أكد السفير المصري بالرباط أشرف إبراهيم، أن المغرب كانت له مواقف ثابتة منذ بداية الاستقلال فى دعم العمل الافريقي، وكان من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، والتى أصبح اسمها لاحقا الاتحاد الأفريقي.
وذكر الدبلوماسي المصري في حديث خص به جريدة “الأخبار” القومية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء 17 أكتوبر، أن المغرب شارك في أول عملية لحفظ السلام فى الكونغو سنة 1960، كما احتضنت مدينة طنجة في نفس السنة، أول اجتماع للجنة تنمية إفريقيا، مذكرا بتشكيل أول وزارة للشؤون الإفريقية في حكومة 1961 لدعم حركات التحرير في القارة الإفريقية، فضلا عن اجتماع الدار البيضاء الذي وضع الأسس الأولى لقيام منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963.
وقال إن مصر أيدت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ودعمت هذه الخطوة “لأن المملكة قوة إفريقية كبيرة ومؤثرة وهامة”، مسجلا أن هذه العودة التي شكلت قطيعة مع سياسة المقعد الفارغ، ستعطي دفعة قوية لمسار عمل الاتحاد.
ولفت الدبلوماسي المصري إلى أن إفريقيا تحظى باهتمام مغربى بارز، ترجم في قيام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأكثر من 50 زيارة لـ 29 دولة أفريقية، وإطلاق مشاريع تنموية ببعض دول القارة، مذكرا في هذا الصدد بإنبوب الغاز الأطلسي بين المغرب ونيجيريا، وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة بكل من إثيوبيا ونيجيريا وكذا إنجاز برامج التنمية البشرية لتحسين مستوى حياة المواطن الإفريقي، كالمرافق الصحية ومؤسسات التكوين المهني وقرى الصيادين.
وتوقف أشرف ابراهيم عند خطة العمل الافريقية المتعلقة بالهجرة التي قدمها المغرب خلال الدورة العادية الثلاثين للاتحاد الأفريقي، مبينا أن هذه الخطة تهدف إلى تحويل قضية الهجرة إلى رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون جنوب – جنوب، وعامل للتضامن.
وذكر بهذا الخصوص بأن عدد المهاجرين الأفارقة فى العالم يبلغ 36 مليون مهاجر من إجمالى عدد المهاجرين الذى يبلغ 258 مليونا، أي أن نسبة المهاجرين الأفارقة تمثل 14 في المائة على المستوى الدولي.
وقال إن الخطة تتضمن ثلاثة محاور، وهي تحويل الهجرة بإفريقيا لاختيار وفرصة وليس ضرورة، وتجاوز الصورة النمطية حيال المهاجرين بالقارة، وإعداد مخطط شامل يحترم حقوق المهاجرين، مع التنسيق الإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل أشاد السفير المصري بالمبادرات التي تقوم بها المملكة تحت قيادة جلالة الملك لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين غير الشرعيين.
ولدى تطرقه لملف التعاون الثنائي سجل أشرف ابراهيم، أن العلاقات المصرية المغربية تتميز بالتفاهم والتنسيق على مختلف المستويات والأصعدة، كما أنها علاقات راسخة ومتنوعة وذات سمات مشتركة ببعدها الحضاري والانساني، كما تتميز ، سياسيا، بالتفاهم والتنسيق المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية والعربية والافريقية.
وبعد أن عبر عن الأمل في أن تنعقد قريبا اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، قال إن هذه اللجنة تنتظرها ملفات عديدة سيكون لها مردود إيجابي، من بينها اتفاقيات جديدة ومذكرات تعاون في مجالات اقتصادية وعلمية وثقافية وإعلامية، ستشكل دفعة قوية للعلاقات الثنائية.
وأشار إلى انعقاد ثلاث اجتماعات لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسى والاستراتيجى بين البلدين، آخرها في يناير 2014، جرى خلالها الاتفاق على ضرورة العمل على بناء علاقات مستقبلية على أسس استراتيجية، وأهمية إعادة هيكلة وتنشيط العلاقات الثنائية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح أشرف إبراهيم أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع من 389 مليون دولار عام 2008، إلى 526 مليون دولار فى 2010؛ والى نحو 677 مليون دولار عام 2016؛ ونحو 800 مليون دولار حاليا، لافتا إلى أن أهم واردات بلاده من المملكة تتكون من السيارات واللحوم والأسماك المحفوظة، بينما تصدر إليها المواد المستخدمة في صناعة الأعلاف والاجهزة الكهربائية والمعدات والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته والزيوت الحيوانية والنباتية والألومنيوم والورق والورق المقوى والفواكه والتمور والزجاج والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الغذائية ومواد البناء.
ودعا إلى تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال دراسة سبل الاستفادة من المزايا التى تتيحها اتفاقية أكادير واتفاقيات الشراكة الأوروبية الأورومتوسطية لتحقيق التكامل المنشود فى مجال الصناعة؛ وتعزيز فكرة التكامل كأفضل خيار لدفع التعاون التجاري بين البلدين، وتحقيق التكامل الاقتصادي فى القارة الإفريقية من خلال مشروعات مشتركة.
