وجه مقاول يدعى بوجمعة،رسالة الى وزير الداخلية ،لإعطاء أوامره للجهات المختصة لتنفيذ حكم صادر باسم جلالته”، في ملف عدد 2018/1123/246 أمر عدد 261 الذي تقدمت به وزارة الداخلية في وقت سابق ضد المقاول من أجل إيقاف التنفيذ،وهو الطلب الذي قبل بالرفض من قبل المحكمة الابتدائية بسطات،التي قررت إتمام الكراء وإبرام العقد من طرف وزارة الداخلية.
وكان المقاول قد وجه رسالة تتوفر جريدة “كواليس اليوم” على نسخة منها،الى وزير الداخلية مطالبا منه تنفيذ الأحكام الصادرة بإسم جلالة الملك و إبرام عقد كرائي،رغم أن النقض لا يوقف التنفيذ.
وجاء في مضمون الرسالة التي تقدم بها الى وزير الداخلية،أنه قام بطلب من أجل كراء أرض تابعة للجماعة السلالية أولاد عمران سنة 2008 من أجل إنشاء مشتل،وحصل على الموافقة من طرف نواب الجماعة السلالية ومن عدة جهات معنية من بينها قائد المنطقة الذي يمثل السلطة المحلية والوصي عن أراضي الجموع بتاريخ 2008/12/01 ،حيث اجتمعت أنداك لجنة مختلطة مكونة من قائد المنطقة ونواب الجماعة السلالية وممثلي ولاية جهة الشاوية ورديغة سابقا وممثلي وزارتي الداخلية والمالية و مندوبية المياه والغابات وتمت الموافقة على السومة الكرائية المحددة في مبلغ 700.00 درهم للهكتار سنويا بتاريخ 2009/05/21.
وأكد في الرسالة أن المندوبية السامية للمياه والغابات لا علاقة لها في الأرض المشار إليها ولا تدخل في العقود،مضيفا في الرسالة ان الأرض قاحلة ولا يوجد بها أشجار الأوكالبتوس وبها مقالع تلوث البيئة عكس ما تدعي الجهات المسؤولة بالوزارة،وأضف أن بسبب هذا التماطل الذي تقوموا به وزارة الداخلية في شخص وزيرها،قام المقاول برفع دعوة قضائية أصدر فيه حكم استئنافي بتاريخ 2017/09/19،جاء فيه إتمام الكراء وإبرام عقد من طرف الوزارة،وذكر كذلك أن على وزير الداخلية التفكير في مصلحة المنطقة والنهوض بالاستثمارات وبالأخص الميدان الفلاحي بدلا من التشبت بالعقود الراشية،مطالبا بتنفيذ التوجهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الأخير .
وفي نهاية الرسالة الموجهة الى وزير الداخلية يطالب المقاول من الجهات المسؤولة بتطبيق التعليمات الملكية وإحترام الأحكام الصادرة بإسم جلالة الملك،خصوصا الدعوة التي تقدمت بها وزارة الداخلية لدى المحكمة الابتدائية بسطات من أجل إيقاف التنفيذ وصدرت المحكمة في تاريخ 2018/08/07 في الملف عدد 2018/1123/246 أمر عدد 261 برفض طلب الوزارة.
