تأكد بالملموس مدى جدية التقارير الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وكدا التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص تفويض الجزائر لسلطة تدبير مخيمات تندوف لـ “البوليساريو”. والدي استحضر القلق العميق للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي عبرت عنه علنا وبقوة خلال دورتها المنعقدة في يوليوز 2018، بخصوص تفويض سلطة التدبير وخاصة السلطة القضائية، لـ “البوليساريو” في مخيمات تندوف.
ففي البيان الصادر مؤخرا من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والدي اشار فيه بان الأرقام الرسمية المعتمدة في التخطيط للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف سوف لن يطرأ عليها أي تغيير، وشددت المفوضية على أن هذه التقديرات لن تتغير “حتى يتم إجراء عملية إحصاء وفق الأصول”، وبذلك تفند المفوضية الأرقام المغلوطة التي تروجها الجزائر و”البوليساريو” في الأسابيع الأخيرة، كما أن هذا التفنيد يعزز موقف المغرب الثابت الداعي إلى تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، حقائق المفوضية الاممية اكدها تقرير صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ان “التغذية والصحة العامة بتندوف بلغت مستويات متدهورة، رغم المساعدات الدولية”، مرجعا الأمر إلى “رداءة الغذاء المقدم للمحتجزين، والبيئة القاسية، وتخلف النظام الصحي”. وأوضح أن “أكثر الأمراض شيوعا في المخيمات هي الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والصمم”.وأكد التقرير ايضا ” ان هذه المخيمات تشكل بؤرة حالية لأشكال معاصرة تجسد العمل القسري، يتقدمها توظيف الجنود المرتزقة، الذين جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي والعسكري بجميع أنواعه، بما فيه الدعارة القسرية”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “كل خارج عن الرأي الرسمي السائد بالمخيمات يكون مصيره الطرد أو التضييق أو المنع من التعبير عن آرائه، كما يتعرض المحتجون لكافة أساليب القمع والمحاكمات الجائرة والسجن لمدد متفاوتة، فضلا عن انتشار التمييز بين القبائل داخل المخيمات”.
ومن جهة أخرى “حمل التقرير الجزائر مسؤولية ما يقع بالمخيمات بموجب القانون الدولي، الذي يفرض عليها حماية حقوق جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها”. مضيفا أنه “مهما كانت الترتيبات التي اتخذتها السلطات الجزائرية، فهي تظل، جنبا إلى جنب مع جبهة البوليساريو، مسؤولة عن أي انتهاكات ترتكبها البوليساريو في الأراضي الجزائرية”.
و في موضوع دي صلة لوح سكان تندوف بنقل مخيماتهم صوب الحدود الموريتانية أمام التعنت الجزائري وصمت قيادة جبهة البوليساريو، وطالبوا بضمان كرامة المخيمات، التي أصبحت الجزائر تستكثر وجودها، ، خصوصا مع بروز ضرائب واتاوات يؤديها التجار القادمون إلى تندوف من منطقةالزويرات الموريتانية.
ويرى المتتبعون بان الوقت حان من أجل الضغط على الجزائر لفرض احترام حقوق الإنسان بمخيمات تندوف ، خاصة بعدما تبين بالملموس إقرار الجزائر كطرف رئيس في الصراع من طرف الامين العام للأمم المتحدة في تقريره الاخير”.
