يبدو أن حكومة العثماني سهت وتناست أهم الفقرات الصارخة التي جاءت في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمام الملك حين قال “ إن الشباب لا يزالون يعانـون مـن صعوبات كبيـرة في الحصول على منصب عمل، حيث يتجاوز معدل البطالـة فـي صفوفهـم معدل البطالـة على الصعيد الوطني بـ6.2 مرة. كما يفـوق معــدل بطالــة الشباب 40 فــي المائة في الوسط الحضري ،وتحيــل هــذه الوضعيــة علــى التأثيــر المحدود لمختلف برامج إدماج الشباب” وتفرغ وزيره في التشغيل للغراميات، و العشق المتأخر، على ديدن إخوانه، ناسيا أن هناك نقاشا قد دشنه الملك حول النموذج التنموي، و آليات النهوض بالشباب و تطويق البطالة.
ترقب حذر يسود هذه الأيام بين المغاربة، حول مصير حكومة العثماني، التي فشلت فشلا ذريعا في تدبير معظم الملفات الاجتماعية، وعجزت في مواجهة الهشاشة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد المغربي، ترقب حذر تناسلت معه فرضيات متعددة، مرتبطة بمآل حكومة فشلت حتى في رأب شروخها الداخلية، وتفرغت للشتائم وردود الفعل بدل التفرغ للقضايا المستعجلة، فالعثماني للأسف لم يلتقط جيدا الإشارات التي أرسلها الملك حين أعفى وزير الاقتصاد والمالية محمد بن سعيد شهر غشت الماضي، ولم يستوعب جيدا المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمنتها تقارير لمؤسسة دستورية حول نسبة البطالة والفوارق الاجتماعية ومدى وتفاقم الفقر بين المغاربة.
ويكاد يجزم المتتبعون السياسيون أن كلا من حزبي العدالة والتنمية و الأحرار تجاوزا منطقة الشك والتردد في احتمال التعديل الحكومي عما قريب، وغد أمر حل الحكومة مسألة وقت فقط في قناعتهم، وما سيتبع ذلك إما دعوة العثماني إلى تشكيل أغلبية جديدة في أهون السناريوهات، والإعداد لانتخابات مبكرة، بعدما فشل العدالة والتنمية أمام عدة تحديات، كأن أبسطها انسجام مكوناتها، ناهيك عن تآكل كل البرامج الاجتماعية المعطلة بسبب ضعف الأداء الحكومي، والانتظاري التي طبعت مرحلتي بنكيران والعثماني على السواء.
لا يمكن للمغرب أن تقوده حكومة على رأسها حزب فشل في تدبير كل الملفات الاجتماعية والاقتصادية، حزب يقرصن مشاريع الملك و يختبئ وراءها، وذلك أساسا نتيجة عدم وجود كفاءات ورجال دولة لديه، والحنكة في التدبير والحكامة، حزب أغرق المغرب في الديون، وعجز عن تطويق التوتر الاجتماعي، ومباشرة حوار اجتماعي مسؤول ومثمر، وانشغل عن ذلك بالغراميات و المغامرات العاطفية، والتراشق اللفظي بينه وبين مكونات أغلبية وهمية، أصبح أكيدا أنها لا توجد إلا في عقل العثماني، وإلا لما وصف “رشيد الطالبي العلمي” وزير الشباب والرياضة مشروع حزب العدالة والتنمية بـ”الدخيل”، مؤكدا أن البيجيدي يريد تخريب البلاد ليسهل عليه وضع يده عليه خلال كلمة ألقاها في افتتاح الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب بمراكش ، وما عقب ذلك من رد لسليمان العمراني الذي وصف تصريحات “العلمي” بـالخطيرة والمسيئة وغير المقبولة والتي تنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية، الذي وقعته أحزاب الائتلاف الحكومي، وقسا على حزب أخنوش كما قسا العلمي على حزبه قائلا “حزب التجمع الوطني للأحرار لم يتجاوز بالكاد 37 مقعدا (من أصل 395 خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016)، لكنه تحكم بقدرة قادر في مفاوضات تشكيل الحكومة التي أسندت مهمة تشكيلها للأستاذ عبد الإله بنكيران الذي نال حزبه بقيادته 125 مقعدا وعمل (التجمع الوطني للأحرار) على ليِّ الذراع وأثمرت مساعيه غير الحميدة في خلق البلوكاج أشهرا انتهى بإعفاء بنكيران من منصبه وتكليف الملك للعثماني بتشكيل الحكومة”، فما كان من عزيز أخنوش إلا رد بالقوة نفسها معتبرا حليفه و غريمه في الوقت ذاته يستهدف حزب الأحرار.
فهل وراء هذا التطاحن السينمائي والعجائبي أجندة غير معلنة لكل حزب في أفق إعادة تشكيل الخريطة السياسية ؟ وهل آلة بنكيران الطاحنة لم تتوقف في الدوران الأعمى لتصفية الحسابات بطحن العثماني الذي يشعر أنه خذله و أخنوش الذي يعده سببا في إعفائه؟
ولا ننسى أيضا ” مأساة” حزب علي يعته، وهو يقف عاجزا أمام الآلة نفسها التي طحنت منصبه الحكومي في تبخيس لشأنه، حيث اكتفى نبيل بنعبد الله بالتلويح بالتصعيد، لكن ميزان القوى ليس في صالحه فظل مطلبه الخاص بتقديم توضيحات حول ملابسات إلغاء حقيبة كتابة الدولة المكلفة بالماء، والتي كانت على رأسها القيادية البارزة بالحزب شرفات أفيلال دون جواب مقنع…
تطاحن صبياني نسي أطرافه ما قدمه المجلس في تقريره السنوي أمام الملك محمد السادس من مؤشرات مقلقة، داعيا إلى الحد مـن حجـم الفـوارق، ومحاربة الفساد، والعمل على استعادة ثقة المواطنين في قـدرة المؤسسات والسياسات العمومية وعلى تحسين ظروف عيشـهم، والحد من حجم الفـوارق وذلك مـن خـلال تركيـز الجهود على محاربة الفساد، وتعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزجر الممارسات المنافية للتنافـس، محذرا من تفاقم الفوارق ينعكس علـى التماسك الاجتماعي للبلاد.
