دعت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة المصلي، خلال لقاء تواصلي جمعها بمسؤولين جهويين بإقليم تاونات، صباح أمس الأربعاء، إلى جعل ورش التكوين للصناع والحرفيين من أهم المداخل الأساسية لتنمية وتقدم مشاريع قطاع الصناعة التقليدية بالإقليم.
وأوضحت المصلي، أن هذا اللقاء جاء بناء على المشاورات التي خاضتها الوزارة مع برلمانيين ومسؤولين حول البرنامج المندمج لتنمية قطاع الصناعة التقليدية بإقليم تاونات، وهو برنامج حظي باهتمام كبير من طرف الوزارة، بحكم المؤهلات والثروات الحقيقية التي يزخر بها الإقليم، والتي ستمكن من توفير فرص الشغل وتحسين المستوى المعيشي للساكنة، مبرزة أن هذه المشاريع لا يمكن أن تتحقق إلا بالتفاعل والشراكة مع مختلف الفاعلين والفرقاء والصناع والحريفيين، وذلك من خلال، تجاوز ثقافة الإحباط واليأس قصد تثمين المنتوجات التقليدية وحماية الموروث المحلي الذي يزخر به الإقليم، منوهة في الوقت ذاته، بالمجهودات التي بذلوها الملوك المغاربة في الحفاظ على المنتوجات التقليدية التي تزخر بها أقاليم المملكة.
وأضافت، في هذا السياق، أن المشاريع والاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال وإدارة الوكالة الوطنية للنباتات الطبية العطرية لتأهيل قطاع الصناعة التقليدية بالإقليم، والتي ستشرع في تنزيلها في أفق نهاية السنة الحالية، ستساهم في تثمين المنتوج المحلي بالمنطقة؛ نظرا لتنوع منتجاتها كالخزف التقليدي النسائي والخياطة، وهذا لا يتوقف بحسب تعبيرها، على تنظيم المعارض الموسمية فقط، بل يتوقف على إدامة عرضها في كل المناسبات؛ نظرا لأهميتها في تثمين وتسويق المنتوج التقليدي المحلي، وما يخلقه من فرص الشغل لفائدة الحرفيين والصناع بمختلف الفئات العمرية، مهما كانت وضعيتهم الصحية والاجتماعية.
وشددت المسؤولة الحكومية، على ضرورة نهج التفاعل والتشارك بين مختلف الفاعليين والشركاء في القطاع، لإنجاح المشاريع المبرمجة وهي مشاريع في حاجة إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعليين في القطاع، معتبرة أن نجاح هذه المشاريع وديمومتها، يتطلب بناء ثقة مشتركة بين الحرفيين والصناع وتحسين أدائهم.
ودعت المصلي في هذا اللقاء؛ الذي ترأسه عامل إقليم تاونات الجديد، سيدي صالح دحا، كل الفرقاء ومدراء الوكالات والمصالح التابعة للوزارة بالجهة والإقليم، إلى بلورة صيغة التدبير، من خلال العمل على إلزامية مسايرة تكوين وتأهيل الصناع والحرفيين مع تشييد البنيات التحتية التي ستحتضن أنشطة الصناعة التقليدية.
وشددت باقي المداخلات على أن تثمين المنتوجات المحلية لا يمكن أن يتحقق إلإ بالرهان على الجودة والتكوين والمواكبة من أجل ضمان تسويقها عبر استثمار التكنولوجيا الحديثة في عملية الإنتاج والتسويق، بالنظر إلى حاجيات الزبون؛ مع إلحاحها على إحياء بعض الصناعات التي لم تعد موجودة كصناعة الصابون التقليدي ومادة الصمغ، فضلا عن ضرورية مواكبة الحرفيين والصناع بالإقليم، الملتئمين بشكل قانوني في إطار تعاونيات أو جمعيات عبر مساعدتهم ودعمهم في تجاوز المشاكل لمواصلة عملهم وتمكنيهم من توفير وسائل العمل والنقل.
