بعد توجههم إلى وكالات التأمين، لتسديد التأمين على العربات والدراجات النارية السنوي، تفاجأ المواطنون بزيادة 73 درهما على الثمن المعتاد، عبارة عن ضريبة إلزامية جديدة فرضتها الحكومة كتأمين على الكوارث الطبيعية.
و لم يستسغ عدد من المواطنين المغاربة
تطبيق زيادة جديدة على أقساط التأمينات التي يؤدونها على عرباتهم، معبرين عن رفضهم لهذه الزيادة، التي اعتبروها بمثابة “كارثة” في حد ذاتها بالنسبة إليهم بعدما أثقلت بها الحكومة جيوبهم.
كما فجر إلزام الحكومة لأصحاب العربات بتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، حالة من الغليان في صفوف المعنيين بالأمر، واعتبروها قرارا جائرا ينضاف إلى سلسلة من القرارات التي فرضتها الحكومة على المواطنين بشكل إجباري، من أجل ملء صناديقها، دون أن يكون لهم الحق في قبولها أو رفضها.
و كان مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 شتنبر بالرباط، قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016) والذي يهدف إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.
برقية عاجلة من الحموشي.. إلى جميع المغاربة!!
