خرجت جوقة شهود الزور، من جديد، في قضية الصحافي عمر الراضي، لكي تدافع عن الباطل، باسم الحق، والحق منهم براء.
فقد انبرت جوقة عدد من متعهدي النضال، وتجار السياسة، ومرتزقة الإعلام، لكي يدافعوا عن صحفي ارتكب زلة كبرى وخطيئة جسيمة، بعدما نشر تدوينة على حسابه في التويتر، لا يمكن وصفها بغير التحريض على الإرهاب.
وإذا كانت الجهات المعنية قد كيفت القضية في إطار عادي وهو القانون الجنائي وليس قانون الإرهاب، فلماذا خرجت هذه الأصوات من جديد لكي تدافع عن الباطل، وكأن هذا الصحفي اعتقل من أجل قضية رأي وتعبير، علما أن البون شاسع، ما بين الدفاع عن فكرة نبيلة، أو معارضة قرار سياسي أو غيره، وما بين التحريض على تهديد السلامة الجسدية للأفراد، فما بالك بقاض.
إن من حق العدالة أن تنتصر للقاضي لطفي الذي تعرض لتحريض خطير من طرف هذا الصحفي الذي خرج عن كل قواعد العمل المهني النبيل، وتحول إلى محرض على إلحاق الأذى برجل من رجال السلطة القضائية، وكأننا في قانون الغاب، أو في دولة تحكمها الميليشيات المسلحة، وليس في دولة الحق والقانون.
لقد كتب هذا الصحافي مخاطبا بعض الأطراف المعلومة: “ما خاصكمش تتفاكو مع هاد القاضي”، وفي هذه العبارة تحريض صريح على المس بالسلامة الجسدية للقاضي.
من حق عمر الراضي، كما غيره، أن يرفض هذا الحكم، أو يعترض عليه، ولكن طبعا في إطار القانون، وليس في سياق التحريض الهمجي، وأسلوب القرون البائدة.
إن ما أقدمت عليه النيابة العامة بمتابعة هذا الشخص في حالة اعتقال، هو عين الصواب، وتطبيق حرفي للقانون، ولا يتعلق الأمر بأي تجاوز أو شطط في استعمال السلطة، فعمر الراضي يبقى مواطن مثله مثل باقي المواطنين، وحتى لو كان صحافيا، فالقانون سيد الجميع، ويمكن اعتقاله وإيداعه في السجن، عندما يقترف جريرة يعاقب عليها القانون.
فكيف إذن تدافع جوقة شهود الزور عن هذا الصحافي فقط لأنه صحافي، وإذا كان عمر الراضي صحافيا بالفعل، فهل مهنته هذه تخول له التحريض على سلامة الغير، والتهديد بإلحاق الأذى به؟
فأي علاقة للتهديد والتحريض الخطير بقضايا حرية الرأي والتعبير؟
