أكد عشرات حراس الأمن الخاص، بمديرية سلا، أنهم لن يحصلوا على رواتبهم في الشهر القادم، محملين وزارة التربية مسؤولية التلاعب بقوت هذه الفئة.
وعلم موقع “كواليس اليوم” أن المديريات الإقليمية، ولأسباب باتت معلومة للجميع، تسابق الزمن لإبرام صفقات إقليمية من أجل إنهاء الهيمنة الأكاديمية على هاته الصفقات.
عبد الرحمان بليزيد المقبل على التقاعد، بعد ستة أشهر، بات يعطي أولوية لهذا النوع من الصفقات على حساب أي شيء آخر، بدليل أنه عجز عن حل معضلات حقيقية تتصل بالاكتظاظ وخصاص الأطر الإدارية، وتوفير بنية تعليمية بجماعات عامر أولاد العياشي، بوقنادل، السهول، العيايدة، ومناطق متفرقة من سلا، إضافة إلى إرباك السير العادي للمؤسسات التعليمية، بتحويل بعض الإعداديات إلى ملحقات للمدراس الإبتدائية، وتدريس تلاميذ الثانوي بمؤسسات إعدادية.
مصدر بنيابة سلا، أكد للجريدة أن مسؤولي القطاع، يرجحون مصالحهم الخاصة وحسابات الربح مع المقاولين والشركات على استقرار فئة الحراس، متهمين المديرية الإقليمية، بانتظار نهاية الصفقة للإعلان عن صفقة جديدة، ما يعني أن تأدية أجور الحراس سيتأخر لوقت غير معلوم.
وفي سياق متصل، لم تجد مديرية سلا من حل سوى إنهاء استفادة المؤسسات الثانوية والإعدادية من الحراسة الليلية وإسنادها للمساعدين التقنيين، رغم ندرة هذه الفئة، بل إن المصالح المديرية عمدت إلى تكليف بعضهم للعمل بالمؤسسات الابتدائية مع إسناد مهام الحراسة الليلية إليهم.
هذه العملية تتم وسط تخبط كبير، بعد أن شرع موظف بمديرية سلا في الاتصال بمدراء المؤسسات التعليمية للتخلص من حراس الأمن، علما أن المديرية لا تربطها أي علاقة نظامية بحراس الأمن، والأولى أن تخبرهم الشركة المشغلة بقرار الاستغناء عنهم، أو إعادة انتشارهم.
من جهة ثانية، تحدث ذات المصدر، عن فضيحة مدوية بعد تأشير مصالح الأكاديمية على أداء مستحقات شركة الحراسة، رغم أن هذه الأخيرة لا تؤدي مستحقات الضمان الاجتماعي للمنظفات اللواتي يشتغل 26 يوما في الشهر.
