هناك من المسؤولين المغاربة من يسخر كل وقته في محاربة الأطر الكفؤة التي قدمت خدمات جليلة للبلد، فحسب مصادر مطلعة للجريدة فإن قرارا لمدير سابق للإدارة الجماعية الشعبي بالجديدة تم تمريره بشكل غير مفهوم يقضي بإبادة 40 إطارا تابعين لذات المؤسسة البنكية والذين تم إرغامهم على الالتحاق بالدار البيضاء أو البقاء دون مزاولة مهامهم التي كانوا يزاولونها رغم أن من بينهم نساء موظفات لديهن عائلات ويمارس أزواجهن العمل بالجديدة.
قرار غريب اعتبره الأطر إجحافا في حقهم، فكيف يعقل ان يتم إصداره دون سابق إنذار، إذ في ذات يوم تفاجئ الجميع بكون النظام المعلوماتي المدبر للمؤسسة البنكية يزيلهم بشكل اوتوماتيكي من ممارسة مهامهم ويجدون أنفسهم مرغمون بانتظار التأشير على قراراتهم من موظفين بالإدارة المركزية .
فضيحة أخرى لم ترى طريقها للنشر بالصحف والمجلات التي تغدق عليهن المؤسسة البنكية بملايين الاشهارات تتعلق بتوقيع مدير الإدارة الجماعية الذي أشرف على عملية إبادة الموظفين على وثائق وهو لم يعد يزاول مهامه بعدما تم تعيينه كمكافأة له مدير عاما لبنك اليسر ، توقيعات فرضها قرار المحافظة العقارية بعدما اكتشف أن من اشرف عمليات القروض هو الإدارة الجماعية للبنك الشعبي بالجديدة التي يدبرها مجلس إدارة مستقل الجانب مجلس مراقبة يتكون من 15 مساهم، وليس البنك المركزي .
