شهدت مناطق بالعاصمة الجزائرية، صباح يومه الاثنين، احتجاجات عارمة لمعطوبي ومتقاعدي الجيش الجزائري، انتهت باندلاع مواجهات دامية بين المحتجين وبين القوات العمومية التي حاولت تفريقهم ومنعهم من دخول العاصمة،في محاولة لإجهاض مسيرة المحتجين السلميةوقامت مصالح الأمن منذ صباح اليوم بوضع حواجز أمنية، على كل الطرق المؤدية إلى العاصمة، في وجه المتظاهرين القادمين من عدة ولايات ،مما أدى إلى اختناق وازدحام مروري كبير. وبالرغم من التعتيم الاعلامي للمواقع الالكترونية الجزائرية التي رفضت الكشف عن ما يقع في العاصمة الجزائرية، فقد تسربت اخبار مفادها ان رجال الشرطة قاموا بالاعتداء على متقاعدي الجيش خلال تنظيمهم مسيرة على مشارف العاصمة،وسجلت المواجهة بين الطرفين اصابة اكثر من 300 محتج بجروح متفاوتة الخطورة ، حيث تم نقل 5 محتجين إلى مستشفيات العاصمة على جناح السرعة، إذ أُجريت لهم عمليات جراحية مستعجلة نظرا لخطورة إصابتهم. ، و توقيف قرابة 200 محتج من طرف قوات الدرك من أصل نحو 4 آلاف محتج، رغم أن العدد وصل البارحة إلى 20 ألف محتج.
وعلى اثر هذه المواجهات الدامية تراجعت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش وذوي الحقوق اليوم، عن حركتها الاحتجاجية التي كانت تستهدف قلب العاصمة، وأجمع أفرداها على فض الاعتصام طواعية ، بعد سلسلة من المواجهات بين الآلاف من قوات مكافحة الشغب التابعة لجهاز الدرك الوطني و والآلاف من منتسبي التنسيقية القادمين من حوالي 30 ولاية.
وحسب مصادر من عين المكان فان سبب التراجع عن مواصلة الاعتصام الذي دام 6 أيام متتالية بحوش المخفي بولاية بومردس، راجع إلى “القوة المفرطة التي استعملتها قوات مكافحة الشغب” ناهيك عن ، ارتفاع حصيلة المصابين الذين تعرضوا إلى جروح خطيرة على مستوى الرأس والصدر، و أكد ذات المتحدث، أن قرار التراجع اتخذ بإجماع أعضاء المكتب الوطني و ممثلي المكاتب الجهوية صبيحة اليوم …. وحسب ما صرح به احد المحتجين فقد أطلقعلى هذا القرار اسم “استراحة المحارب”، و اضاف قائلا ، هذا يعني أنه قرار مؤقت، ونحن مصممون على مواصلة نضالنا، لكن بطريقة سلمية.
هذا وسبق و ان شهدت ضواحي العاصمة الجزائر بتاريخ 23 يوليوز المنصرم مواجهات عنيفة بين متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، والشرطة التي منعتهم من دخول العاصمة في اتجاه وزارة الدفاع ، اطلق عليها ” براكين الغضب ” طالبوا من خلالها بتمكينهم من حقوقهم المهضومة، يذكر ان من اهم مطالب المحتجين تعميم منحة العجز على متقاعدي الجيش ، وتخصيص كوطات من السكنات الاجتماعية من الحصص الجاهزة للتوزيع وإبرام الاتفاقيات مع العيادات الخاصة في جميع التخصصات ومع مخابر التحاليل الطبية، وكذا تعديل الأجور منذ سنة 2003، وكذا المساواة في المنح بين الجنود والضباط السامين ، والإفراج عن صفة الشهيد ومنح أرامل الشهداء تعويضا يقدر بـ200 في المائة ودراسة وتسوية.
