بعد لعبة المناظرة،أو كما سماها البعض لعب الدراري، وبعد الاعتصام خلال اجتماع حزبي نظمه حزبه العدالة والتنمية ببوزيقة، انزل رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية حسن عنترة صراعه مع 32 مستشارة ومستشار بينهم 14 من حزبه ، إلى الدرجة الصفر. بل اكثر من هذا رفع سقف المواجهة ودخل في نزاع أيضا مع عامل إقليم المحمدية، وفي نزاع مع القانون…فالرئيس عنترة وبعد ارساله مشروع جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر العامل الإقليم خاليا من نقطة طلب الاستقالة التي وجهها له 32 مستشارة ومستشارا، رد عليه العامل بوجوب إدراج النقطة كما تنص على ذلك المادة 70من القانون113/14. حسن عنترةلم يهتم برسالة العامل، ووجه جدول اعمال دورة 4أكتوبر الجاري، للمستشارين، تضمن 7 نقاط للدراسة والمصادقة والتداول في جلستين، أربعة على ثلاثة، وليس ضمنها نقطة طلب الاستقالة!! اكيد ان 32 مستشارة ومستشارا لن يهضموا بسهولة الامر وستكون لهم ردة فعل، وان من باب إثارة الانتباه وتعطيل العمل، الا ان عامل إقليم المحمدية سالم الشكاف، سيجد نفسه ملزما بتطبيق المادة 64 التي نصت فيما نصت عليه، انه في حال مخالفة الرئيس للقوانين المنظمة، يبعث له العامل طلب ايضاحات يرد عليها عنترة خلال عشرة أيام من تاريخ التوصل، يبني عليها العامل أو على عدم رده، في حال طلوع عنترة إلى الجبل،، ويرفع طلب عزله للمحكمة الإدارية التي تبث فيه في أقل من شهر، أو يلجأ العامل للقضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبث فيه خلال 48ساعة.اما دخول عنترة في نزاع مع القانون فيتجلى في دوسه على أحكام ثلاث مواد من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، المادة 70 التي تدعو لإدراج طلب الاستقالة الموجه للرءيس وجوبا في دورة أكتوبر. ثم المادة 40 التي تحتم على الرءيس، إدراج وجوبا، في جدول أعمال الدورات كل نقطة تقدم بها ضعف أعضاء المجلس، وفي الحالة هاته، فإن طالبي إدراج نقطة الاستقالة تجاوز الضعف بكثير، 32عضو من اصل 47 عضو. واخيرا المادة 39 التي تنص على وجوب إدراج جميع النقط التي يقترحها عامل الإقليم.
فهل تسير الأمور بعنترة إلى المحكمة الإدارية أو القضاء الاستعجالي بها، أم أن وزارة الداخلية ستتدخل استعجالالتصويب الامور. وفي خضم كل هذا المعمعان، يبقى سعد الدين العثماني بصفته الرجل الأول في حزب العدالة والتنمية، واحد برلمانيي المحمدية، الغاءب الأكبر عن الموضوع.
