إهتمت الصحافة الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، بالضغط الذي تتعرض له المؤسسات الصحافية في الجزائر، وفرض ضرائب كثيرة على هذا القطاع.
وكشفت صحيفة “الوطن” أن المقاولات الصحفية، وبالإضافة إلى التجفيف السياسي للإشهار، فإنها تواجه خطر تراجع عائداتها من الإشهار أكثر.
وتحت عنوان “الحكومة ومنطقها لخنق الصحافة”، كتبت الصحيفة أن أحد المقتضيات في الصيغة الأولى للمشروع التمهيدي لقانون المالية 2019 ينص “على تحديد سقف العتبة التي يتم انطلاقا منها خصم نفقات الترويج واشهار المنتوجات من المخطط المالي”.
وأضافت أن الحكومة تتذرع بالتقشف من أجل خنق وسائل الإعلام، معللة ذلك بأنه إذا كانت سوق الإشهار تسجل انخفاضا منذ بداية الأزمة المالية بالبلاد، فإن ذلك لا يفسر رغبة الحكومة في تقليص ميزانيات الإشهار للمقاولات، التي يرجع لها، نظريا، قرار تحديد مخططاتها التسويقية.
وأكدت الصحيفة أنه لا ينبغي الاستغراب من إرادة السلطة في مراقبة، بل وخنق وسائل الإعلام، بما أنها أجبرتها، منذ سنوات، على المرور عبر الوكالة الوطنية للنشر والاشهار.
من جهتها، كتبت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) الالكترونية أن المقتضى الوارد من خلال المشروع التمهيدي لقانون المالية 2019، والذي يتضمن قيودا على نفقات الترويج والإشهار، يشكل “عبئا ماليا، سواء بالنسبة لوسائل الإعلام أو بالنسبة للمقاولات”.
وسجلت أن ذلك ما يعتقده العديد من الفاعلين في مجال الاقتصاد المحلي، الذين يرون أنه يتعين على إدارة الضرائب القيام بما هو أفضل من إرساء إجراءات من هذا القبيل، والتي تفاقم من تناقضات النظام الضريبي، موضحة أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2019، يتوقع تحديد رقم معاملات المقاولات في نسبة 5ر2 في المائة فقط، وهي العتبة التي يمكن انطلاقا منها خصم نفقات الإشهار.
واعتبرت صحف أخرى أن هذا المقتضى، التي ينظر إليه بالإجماع على أنه إجراء لا يهدف سوى إلى الضغط على المقاولات التي تزود “الصحافة المنتقدة” بعائدات إشهارية، هو بكل بساطة “غير متماسك، بل وحتى زائد عن اللزوم”.
وعبرت عن استيائها إزاء فرض ضرائب كثيرة على هذا القطاع من الاقتصاد الوطني، بما أنه وبالإضافة إلى الضغوط الممارسة على المستشهرين، فإن الآلة الضريبية وشبه الضريبية تضغط بشكل كبير على وسائل الإعلام، أو على الأقل على البعض منها.
