اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بترحيل الجزائريين في وضعية غير قانونية بألمانيا، منتقذة السياسة المنتهجة من طرف النظام، إذ في وقت كان منتظرا أن يزور عدد كبير من المستثمرين الألمان الجزائر المتعثرة على إثر انهيار أسعار النفط، وجد الجزائريون أنفسهم أمام عودة مكثفة إلى البلاد لما لا يقل عن 4000 مهاجر في وضعية غير قانونية بألمانيا.
وكتبت صحيفة “الوطن” أن قضية ترحيل الجزائريين في وضعية غير قانونية بألمانيا شكلت موضوع “مناقشات مكثفة” بمناسبة الزيارة التي قامت بها، أول أمس الاثنين، إلى الجزائر، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وذكرت الصحيفة أن هذه القضية هيمنت على باقي النقاط المدرجة في برنامج لقاء المسؤولة الألمانية الأولى بالجزائر، موضحة أن العملية سبق إطلاقها منذ سنة 2015.
وأضافت أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، وفي رد فعلها إزاء الاتفاق المبرم بين الجزائر وألمانيا من أجل ترحيل مهاجرين سريين جزائريين، تساءلت، بحسب نائب رئيسها سعيد صالحي، “حول موضوع الحق في اللجوء والهجرة الذي يضمنه القانون الدولي لحقوق الانسان”.
من جهتها، كتبت صحيفة (لوماتان دالجيري) أنه في الوقت الذي كان ينتظر أن يزور عدد كبير من المستثمرين الألمان الجزائر المتعثرة على إثر انهيار أسعار النفط، وجدنا أنفسنا أمام عودة مكثفة إلى البلاد لما لا يقل عن 4000 مهاجر جزائري في وضعية غير قانونية بألمانيا.
وأضافت الصحيفة، تحت عنوان “صفعة المستشارة أنغيلا ميركل للحكومة الجزائرية، أن الأمر يتعلق ب”هدية مسمومة لم تيأس المستشارة الألمانية في الاحتفاظ بها لنا”، على الرغم من تأجيل زيارتها إلى الجزائر في مناسبات عدة.
وكتبت صحف أخرى أنه على إثر الضوء الأخضر الذي أعطته الحكومة الجزائرية، فإن 3700 جزائري، عدد كبير منهم من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، سيتم طردهم إلى الجزائر.
وأوضحت أنه إذا كان عدد المرحلين يسجل ارتفاعا مضطردا، فإنها المرة الأولى التي يصل فيها إلى رقم من هذا القبيل، مضيفة أن 350 شخصا تم ترحيلهم بالفعل إلى الجزائر منذ شهر يوليوز الماضي.
وسجلت الصحف أنه بين الجزائر وبرلين توجد القضية الشائكة المتعلقة بالجزائريين في وضعية غير قانونية على طاولة المفاوضات منذ سنة 2015.
