اندلعت منتصف الأسبوع الماضي أعمال فوضى وشغب بقنصلية المغرب بمدينة ميلانو بإيطاليا من قبل بعض الجالية المغربية، للتنديد بما ما أسمته «الحكرة» والتجاهل، الذي تمارسه القنصلية، بالإضافة إلى عدم اكتراث مسؤوليها بالمشاكل التي تعانيها الجالية بسبب المعاملة المجحفة من قبل الموظفين العاملين بها.
وعلمت جريدة “كواليس اليوم” ان الجالية المغربية بجهة لومبارديا بإيطاليا ترفض ما أسمته سوء التسيير الذي تشهده الإدارة في ظل القنصل العام الحالي،والتعقيدات التي تضعها القنصلية أمام طالبي بعد الوثائق الإدارية، على اعتبار أن العديد من أفراد الجالية الذين يقبلون على القنصلية، يشتكون حرمانهم من حق الحصول على وثائقهم في أجلها المحدود،ويتهم بعض المهاجرين المغاربة القناصلة بـ»جهلهم» للقوانين المغربية والاوروبية حسب قولهم .
وكشفت مصادر “كواليس اليوم” أن شبابا لم يتمالكوا أعصابهم، وشرعوا في رشق باب قنصلية ميلانو وكذا تكسير بعض المكاتب داخل مقر القنصلية، فاضطرت عناصر الأمن إلى التدخل لكن عندما تبين للعناصر الأمنية أن الفوضى داخل مقر القنصلية إكتفت بالمشاهدة فقط، وتضيف ذات المصادر ان القنصل العام قام بدوره بإغلاق باب مكتبه وظل جالسا بداخله دون إجاد حلول لهم،مما زاد غضبهم بعدما كانت تأمل أن تنكب القنصلية على قضاء مصالحها الإدارية ،وهي تعلم ان المغاربة المقيمين في جهة لمبارديا هم في يوم واحد من اجل قضاء أغراضهم بسبب عملهم ،وأفادت المصادر ذاتها أن الجالية المغاربة بإيطاليا تستعد لإبلاغ احتجاجها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بسبب الفوضى العارمة، “سببها قرارات ارتجالية وعشوائية أدت إلا عودة السماسرة والمضاربين إليها بعد أن ظن المواطنون أن زمن الابتزاز والحكرة قد ولى إلى غير رجعة”.
وقال مهاجرين مغاربة، في تصريحات لـ»كواليس اليوم»، إن إقفال الطابق الأول لمبنى القنصلية في وجه المهاجرين «أدى إلى إكتظاظ كبير وظروف استقبال لا آدمية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وإهدار لكرامة المواطن المغربي»، وأدانت هذا القرار، داعين إلى فتحه فورا وتوفير الحماية والمعاملة الحسنة للمهاجرين المغاربة مستعدين لخوض كل الصيغ النضالية التي يتيحها القانون للدفاع عن مكتسباتهم واسترجاع كرامتهم وتدعيم مسلسل الإصلاح ومحاربة الفساد،مطالبين في الوقت نفسه بتنفيذ التعليمات العليا التي وجهت إليهم من قبل الملك محمد السادس، التي تحث جميع القناصلة وسفراء المملكة على مواصلة المجهودات الحميدة التي بذلت من أجل حماية حقوق أفراد الجالية المغربية بالخارج، وتحسين الخدمات المقدمة لها لتكون في مستوى تلك التي توفرها لهم دول الإقامة.
