علمت كواليس من مصادر مطلعة أن البرلمانية غيثة حاتمي عن حزب الحركة الشعبية بادرت الى مراسلة وزير التربية الوطني سعيد امزازي يوم 10 من الشهر الجاري لمساءلته عن الدواعي التربوية لإقحام الدارجة في بعض المواد وهو، بحسب تصريح خصتنا به ذات البرلمانية، ما يتنافى مع الدستور وخصوصا الفصل الخامس ، لأن هذا الإقحام يخالف هدف التمكن من اللغات و يؤثر سلبا على الطفل المتعلم .
هذا وتساءلت حاتمي عن ما إذا كانت هناك خطة معينة لتدريس اللغات بالمؤسسات التعليمية وعبرت عن كونها ضد إقحام الدارجة بالمناهج التربوية لأنه تضييع للوقت التلاميذ ، إذ في السنوات الأخيرة تدهور التعليم ، والدليل الطريقة الذي يكتب بها البعض والبعيدة عن كل القواعد ، هذا كان في عهد مقررات ذات مستوى ، حيث كانت القراءة تحتوي على شبه قصص بأسلوب راقي مع تواجد العبرة من كل قصة .
اما مع الدارجة ، بتعبير ذات المتحدثة، فسنصل الى أسفل السافلين ، ولن يتمكن التلاميذ والطلبة من فهم الإصدارات العربية من الخليج الى المحيط ، ولن يفهموا شيئا من القرآن الكريم ولا الحديث ، ولا ما جادت به قريحة السابقين ، وكيف للطلبة مع ارضية طغت عليها الدارجةً و لا علاقة لها بالعربية الفصحى ان يتابعوا دروسا في القانون والشريعة والآداب ؟
االبرلمانية غيثة حاتمي أكدت للجريدة أن الكل يتكلم بالدارجة واللهجات المحلية ، والعربية الفصحى تجمع ولا تفرق الأمة ، والدارجة فيها ضرب للدين وفهمه على الوجه الصحيح ، وضرب للوحدة الوطنية ، لأن كل فرد يفتخر بلهجته ولا يمكن أن نقحم في المقررات لهجة دون أخرى . وإلا أصبحت الدولة تحابي جهة على أخرى .
