كشف محامون ونشطاء عن العثور على “شحنة” من المخدرات والأموال على متن إحدى السيارات التابعة للرئاسة التونسية، منتقدين تكتم القضاء التونسي على هذا الأمر، وإسراعه بغلق الملف درءا لـ”الفضيحة”.
وفجرّت المحامية المعروفة ليلى حداد هذه “الفضيحة”، بعدما كشفت وجود بتدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك تحت عنوان “زطلة (حشيش) وكوكايين وأموال على متن سيارة لرئاسة الجمهورية”، قالت فيها إنّه “بعد تعهدّ الفرقة الوطنية لمقاومة المخدرات بالقضية التي كانت محل أنظار محكمة تونس 2 وبعد جهود كبيرة ومتابعات لصيقة لإماطة اللثام عن أحد أباطرة مروجي المخدرات في البلاد، تبيّن أن البضاعة يتم ترويجها على متن سيارة لرئاسة الجمهورية من قبل أحد الاطارات العاملة في القصر”.
كما كشفت أنه تم حجز السيارة وعلى متنها كميّات متفاوتة من الحشيش والكوكايين ومبالغ مالية مهمة وأعطيت الأوامر اللازمة لاقتحام منزل المروج، حيث تم العثور على كميات أكبر، وأعطيت التعليمات للتكتم على الموضوع وأفرج عن السيارة لأن السائق مجرد عامل يخفي وراءه مافيا وأسماء كبيرة”.
موضوع يهمك ? سجل ناشطون تونسيون، الثلاثاء، استياءهم الشديد بعد انتشار صور لمجوهرات فرنسية قيل إنها مرصعة بأشهر نيزك تونسي، سقط في…استياء في تونس.. أشهر نيزك تونسي يزين نساء باريس المغرب العربي
في المقابل، ردت النقابة الأساسية لحراسة رئاسة الجمهورية، على تلك الاتهامات، مؤكدة في بيان مساء الثلاثاء، صحة القبض على أحد مروجي المخدرات، ولكنّها نفت أن يكون الشخص المشتبه به “ضمن حراسة رئاسة الجمهورية”.
وأفاد البيان أنه “لا علاقة للشخص المذكور بالحراس الرئاسيين، وأن هذه القضيّة تعهدت بها الجهات المختصة وهي التي ستكشف كل ملابساتها”.
