اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بتناقضات النظام الجزائري، الذي يحاول إجراء تعديلات على آلته القمعية وإعادة صياغة مخططاته الزجرية ونشر خطابات يخفي من خلالها تصرفاته وأفعاله المعادية لحرية التعبير..
وكشفت صحيفة (ليبيرتي) أنه من الشائع القول إن النظام الجزائري يتخبط في تناقضات صارخة، على اعتبار أن أفعاله وتصرفاته أو نصوص قوانينه تبقى بعيدة عما يدعي بيعه للرأي العام من خلال خطابه الحداثي.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن النظام، وتحت ضغط أحداث عام 2011 في العالم العربي، يحين خطابه من أجل تقديم الإصلاحات الثورية التي من شأنها أن تضع الجزائر في طليعة الديمقراطية، والحداثة، والحرية، مستخدما الترسانة المعجمية الملازمة ل”هذه الفلسفة”، ولهذا النمط من الحكامة.
ولاحظت أنه “في انتظار النصوص التي ستنجم عن ذلك، واصلت الحكومة ممارساتها المعادية للحرية، حيث أبدعت من خلال توسيع دائرة القمع، بالهجوم على آخر ما تبقى من الحرية”.
واعتبر صاحب الافتتاحية أنه يتعين انتظار الأسوأ، فبعد أن مرت موجة ما سمي بـ”الربيع العربي”، فإن التسيير الديمقراطي للحشود برهن عن فعاليته، مع ما ستقدمه الحكومة من تعديلات على آلتها القمعية وإعادة صياغة مخططاتها الزجرية.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص الدخول الاجتماعي، كتبت صحيفة (الوطن) أنه منذ عدة أشهر، وبالضبط منذ شهر أبريل الماضي، يجري الحديث داخل الحكومة عن دخول اجتماعي واقتصادي صعب، بتمجيد حصيلة كمية، دون الأخذ بعين الاعتبار الجوانب النوعية التي تظل بعيدة عن حقيقة الميدان.
وأوضحت الصحيفة أن السبب في ذلك يعود إلى جوانب النقص والإكراهات، ولكن على الخصوص بسبب استمرار التشوهات في مجال التنمية، وكذا الاختلالات القطاعية، والتي تمثل مصدر الوضع السيء.
ولاحظت أنه “في هذا الدخول الاجتماعي، وهو الأخير في الولاية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة، فإن الفوارق تتفاقم، سواء بين المناطق أو بين السكان، مع نمو ديمغرافي كبير وما يولده من ضغط على القطاعات الاجتماعي”.
وأضافت أنه بالموازاة مع ذلك، تتراكم الصعوبات، والتي تجعل المعيش اليومي للجزائريين مضنيا أكثر فأكثر، في حين أن النفقات الملتزم بها في إطار مختلف البرامج كانت كبيرة، غير أن النتائج لم تكن في الموعد.
