كما كان متوقعا وضع 36 مستشارة ومستشارا من الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية ملتمسا للرئيس بالاستقالة، كما وضعوا نظيره لدى عامل إقليم المحمدية، مع إدراجه كنقطة للتدارس في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، كما تنص على ذلك
المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، بأنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الالتماس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس ووجوبا خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر.وحسب المعلومات المتوفرة ادى كواليس اليوم فإن 14 مستشارا من حزب العدالة والتنمية وهو الحزب الذي ينتمي له الرئيس حسن عنترة، من بين الموقعين على الملتمس، على أن عدد من سيصوت من حزب العدالة والتنمية على مقرر إقالة الرئيس في حال رفضه الاستقالة هم 15 على اعتبار أن مستشارة من ذات الحزب هي ابنة أحد المستشارين الموقعين على ملتمس الاستقالة… وإذا كان المشرع مكن ثلثي الأعضاء الراغبين في استقالة الرئيس، من إصدار مقرر الإقالة في حال رفضه الاستقالة، فإن الغموض يبقى سيد الموقف في حالتين “يطلع فيهم الرئيس لجبل” كما يقال ، الحالة الأولى فيما إذا لم يدرج الرئيس ملتمس الاستقالة في جدول الأعمال حتى وإن راسله عامل الإقليم في الموضوع؟ والحالة الثانية وحتى وإن أدرج الرئيس الملتمس في جدول الأعمال لكن غاب عن الدورة بشهادة مرضية ؟؟؟ وبالتالي لن يكون بمقدور رافعي الملتمس معرفة رد الرئيس عن ملتمسهم إبان الدورة؟؟؟ فما هو رأي المشرع في الحالتين؟؟؟
