عبرت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، عن استغرابها لموقف الحكومة إزاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، معتبرة أن الجهاز التنفيذي يبدو أنه يعطي الأفضلية للأجندة السياسية في أفق الانتخابات الرئاسية المقبلة، على حساب الأجندة الاقتصادية.
وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن النظام الجزائري، المحاصر بحجم الأزمة المالية، يواصل إعطاء انطباع واضح بأنه لا يستوعب خطورة الوضع الذي لم يعد في حاجة لدليل.
وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية برسم العام المقبل يتضمن بعض المؤشرات على توجه اقتصادي، أقل ما يقال عنه إنه يخلو من العقلانية.
وأوضحت أنه في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات أنها تريد القيام بكل شيء من أجل إنعاش وتنويع الآلة الاقتصادية المعطوبة، فإن نواياها كما تبدو من خلال وثيقة قانون المالية، تظهر أن هناك عدم انسجام بين الأهداف المسطرة والوسائل المستعملة لبلوغها، والأسوأ من ذلك هناك عجز صارخ من قبل الجهاز التنفيذي لمواجهة التحديات التي تلوح في الأفق.
من جهتهما، اعتبرت صحيفتا (الفجر) و(ليكسبريسيون) أن الذهاب إلى حد الرفع من ميزانية التسيير بشكل كبير، علما بأنه لا يتعين انتظار شيء كبير من هذا المجهود، وفي الوقت نفسه الاقتطاع من الغلاف المالي الموجه للتجهيزات، يبدو وكأنه أمر غير ذي جدوى من الناحية الاقتصادية.
وأبرزتا أن تسريع وتيرة النمو لا تمر بالضرورة عبر تعزيز بند التسيير في الميزانية، مؤكدتين أن الماسكين بزمام الحكم، يعتقدون، ربما، أنهم وجدوا في طباعة الأوراق المالية الحل السحري للصعوبات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
واعتبرتا، استنادا لخبراء في الاقتصاد، أن اللجوء بشكل قوي إلى هذا الحل السهل المتمثل في طباعة الأوراق المالية يعرض البلاد، بشكل لا محيد عنه تقريبا، للعواقب الوخيمة لسياسة من هذا القبيل على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
من جانبها، كتبت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أنه يبدو أن الأجندة السياسية والاجتماعية تطغى على الأجندة الاقتصادية، علما بأن الجهاز التنفيذي ما يزال يفضل تفعيل طباعة الأوراق المالية، من أجل الإبقاء على الوضع كما هو عليه.
ورأت صحف أخرى أنه من حيث الرؤية في المجال الاقتصادي، قليلون أولئك الذين يمكن لهم أن يصوغوا اليوم سياسة اقتصادية واضحة في شقها المتعلق بالإصلاحات. وأعربت عن أسفها لتفضيل الجهاز التنفيذي اللجوء إلى طباعة الأوراق المالية للحفاظ على الوضع القائم، معتبرة، وكما اقترح ذلك خبراء في الاقتصاد، أنه من الضروري القيام بإصلاحات هيكلية حاسمة ودون تأخير من أجل إعادة بناء نموذج النمو الاقتصادي للبلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاعلها.
