علمت كواليس اليوم من مصادر من داخل مجلس جماعة المحمدية، أن رئيس المجلس حسن عنترة أغضب الموالين بمن فيهم أعضاء حزبه العدالة والتنمية، قبل المعارضين وذلك مباشرة بعد تداول خبر تعيينه الكابت الإقليمي السابق لحزبه بالمحمدية مستشارا له، وتزيد الأخبار المتداولة بأن المعين سيحصل مقابل ذلك على تعويض شهري يصل إلى 12 ألف درهم !!!
واعتبر المستشارون الغاضبون سواء المنتمين لحزب العدالة والتنمية أو باقي الأحزاب منها المشكلة للأغلبية، والمعارضة بأن التعيين هذا جاء مكافأة من الرئءيس للطاتب العام السابق الذي يرجع له الفضل في ترشح عنترة وكيلا للائحة الحزب ومنها رئيسا لجماعة المحمدية، كما أنه لا يطابق بتاتا منطوق رسالة وزير الداخلية رقم 4790 Dبتاريخ 31 يونيو 2018 إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية، والتي أكد فيها بأن التعيين في مختلف المناصب العليا بالجماعات الترابية يتم وفق الشروط المطلوبة للتعيين بالمناصب العليا بالقطاعات الوزارية، وبخصوص تعيين مستشارين بالجماعات المحلية، فإن القانون المنظم يحث على مبدأ الاستحقاق والكفاءة بعد فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب وباقي المناصب المشار إليها في المذكرة التنظيمية لوزير الداخلية المشار إليها أعلاه، مع وجوب حضور ممثل والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم في لجنة الانتقاء، وفي حالة حسن عنترة رئيس المجلس الجماعي للمحمدية وجوب حضور ممثل عامل المحمدية..وفي مكان آخر من القانون التنظيمي هناك إشارة لضرورة حصول المترشح على الأقل على الإجازة… وفي السياق ذاته علمت كواليس اليوم أن مستشاري أربعة أحزاب بالمجلس الجماعي للمحمدية تستعد في غضون الأيام القليلة القادمة لرفع ملتمس إقالة الرئيس حسن عنترة تطبيقا للمادة 70، وبينهم 15 مستشارا منتميا لحزب الرئسي العدالة والتنمية..يبقى فقط ضرورة الإشارة إلى أن التعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومنها تعيين مستشار ، لا تسري فعاليته إلا بعد التأشير على قرارات وعقود التعيين من طرف سلطة المراقبة الإدارية المختصة . فما رأي عامل المحمدية في الموضوع؟؟؟
