اعتبرت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، أن مكونات موسم اجتماعي محتدم باتت ملموسة، في وقت لا تنوي فيه السلطات تغيير خيارها، على الرغم من المخاطر الكامنة.
فتحت عنوان “نحو موسم اجتماعي ساخن”، كتبت صحيفة “ليبيرتي” أن العديد من الفاعلين الاجتماعيين يتوقعون دخولا اجتماعيا ساخنا ينتظر الجزائريين هذا العام وذلك على أساس تحليل العديد من المؤشرات التي تعرفها الساحة الوطنية.
ولتوضيح ذلك، سلطت الصحيفة الضوء على الاختيارات الاقتصادية التي تلجأ إليها الحكومة، ومنها على الخصوص طباعة الأوراق النقدية التي أدت إلى ارتفاع التضخم الذي أثر على أسعار العديد من المواد الاستهلاكية.
ونقلت الصحيفة عن مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السنابست” قوله إنه “في الآونة الأخيرة، كانت جميع المواسم الاجتماعية تقريبا متشابهة ومكونات حدوث انفجار اجتماعي موجودة، ولكن متى سيحدث الانفجار؟ لا أحد يستطيع أن يتنبأ بذلك. ولكن الشيء الوحيد المؤكد، هو وجود سخط داخل المجتمع بصفة عامة”.
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أنه بعد أن بررت الأحزاب التي توجد في الحكم دعوتها إلى الإبقاء على عبد العزيز بوتفليقة في رئاسة البلاد لمدة خمس سنوات أخرى ابتداء من 2019، بالحصيلة “الإيجابية للإصلاحات” و بـ”منجازاته”، يبدو أن هذه الأحزاب نفسها لا تصدق ذلك.
وأضافت أن هذه الأحزاب “تدرك على الأقل، أن مثل هذه المرافعة لا يمكنها أن تصمد أمام أمر واقع، معاش وملموس بشكل واضح، يتجسد من خلال أزمة اقتصادية، معترف بها رسميا وغالبا ما يتم اللجوء إليها لتبرير الإجراءات الحكومية، إلى جانب أزمة سياسية تؤثر على المؤسسات، ولكن تلك الأحزاب ترفض الاعتراف بها، على الرغم من كونها أمرا واقعا”.
وترى صحيفتا “الفجر” و”الشروق” أن من بين المكونات التي تساهم في هذا الوضع هناك على الخصوص، ارتفاع الأسعار والظلم الإداري الذي يواجهه المواطنين بصفة عامة والموظفين على وجه الخصوص.
ولاحظتا أن الاستياء الاجتماعي يظهر بأشكال مختلفة، ويمكنه أن يؤدي إلى الانفجار في أي لحظة، مشيرتين إلى أن هذا الاستياء الاجتماعي هو الذي يثير رد فعل المواطنين.
وأوضحتا في هذا السياق أن ما يجري على الساحة الوطنية هو انعكاس حقيقي لآثار ونتائج السياسة الاقتصادية للحكومة التي يتضح فشلها على عدة أصعدة، وأعربتا عن أسفهما لتهميش الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين والممثلين الفعليين للمجتمع المدني.
وأشارت صحيفة “الوطن”، من جانبها، إلى أنه “على الرغم من الحديث عن الأيادي الأجنبية إلا أن ذلك ليس سوى نتيجة للإجراءات السياسية لأولئك الذين يديرون البلاد. وإذا كانت هناك أياد أجنبية، فإن ذلك هو نتيجة ما قامت به الحكومات المتعاقبة، لأنه من خلال ثروة نفطية تدر 1000 مليار دولار، هناك ما يكفي لإعادة هيكلة اقتصادات قارتين، ولكننا نجد أنفسنا دائما مرتهنين بالاعتماد على المحروقات و الجانب الاجتماعي مهدد”، على حد تعبير الصحيفة.
واعتبرت الصحيفة أن الاحتجاجات التي شهدتها بعض الولايات في الجزائر، تحت غطاء عودة الإسلاميين ليست سوى مظهر من مظاهر سخط اجتماعي كامن داخل المجتمع الجزائري.
