انعقد يوم الخميس 11 ذي القعدة 1439 الموافق لـ 26 يوليوز 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرضين الأول حول الحصيلة الأولية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والثاني حول مهمة بشأن أشغال التقييم الطوعي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف.
كلمة السيد رئيس الحكومة
عرض حول مهمة بشأن أشغال التقييم الطوعي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض للسيدة كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، حول مهمة بشأن أشغال التقييم الطوعي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، حيث أكدت السيدة كاتبة الدولة أن المغرب ترشح بشكل طوعي من أجل القيام بتقييم سياسته في حماية المستهلك في يوليوز 2017، وفي نونبر من السنة ذاتها زار المغرب فريق من الخبراء للقيام بهذه المهمة، وعلى ضوء عملية التقييم التي تمت مناقشتها في 9 يوليوز 2018 تقرر وضع برنامج للدعم التقني برسم السنوات الثلاث المقبلة.
وقدمت السيدة كاتبة الدولة خلال اللقاء مع الخبراء الدوليين تقريرا شاملا حول التجربة المغربية على أربع مستويات:
الأول يهم الإطار القانوني لحماية المستهلك، وخصوصا القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2011 تلته سلسلة من القرارات الصادرة عن الوزارة الوصية أو القطاعات الحكومية الأخرى منها القرار المرتبط بالإذن لجمعيات حماية المستهلك من أجل التقاضي، وتأهيل الباحثين عن المخالفات، وإعلان أسعار المحروقات بالمحطات، وقرارات أخرى في الجانب الصناعي والقطاع البنكي وغيرها.
أما الثاني فيهم دعم جمعيات حماية المستهلك حيث تم إقرار دعم مالي لها منذ 2016، وإنشاء شبابيك للمستهلك؛ والثالث مرتبط بالنهوض بالثقافة الاستهلاكية عبر بوابة خدمة المستهلك حيث تم تلقي 700 شكاية سنة 2017 بزيادة 64 في المائة مقارنة مع 2016.
والرابع يهم تعزيز عملية المراقبة حيث تم على مستوى الوزارة الوصية انجاز 28 ألف و400 عملية في ظرف سنتين، نتجت عنها 8200 مخالفة، كما تمت مراقبة 300 موقع تجاري إلكتروني وتوجيه 250 إنذارا للمخالفين.
وختمت السيدة كاتبة الدولة عرضها بالإشارة إلى عدد من التوصيات همت الإطار القانوني من أجل استكمال إصدار النصوص التطبيقية، ومراجعة القانون الحالي لملاءمته مع الممارسات الجيدة في مجال حماية المستهلك ومع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وإعداد مدونة المستهلك، وتعزيز القدرات والكفاءات؛ بالإضافة إلى توصيات تتعلق بتعزيز ثقافة المستهلك خاصة ما يهم العلاقة مع الجمعيات.
عرض حول الحصيلة الأولية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
كما استمع المجلس إلى عرض حول الحصيلة الأولية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حيث أكدت أن شهر يونيو 2019 هو الآجال القانوني لإدماج مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 في السياسات العمومية حسب المادة 16 من القانون الإطار 99-12(تنفيذا لمضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة).
وأبرزت السيدة كاتبة الدولة أنه تم إنجاز إطار تعاقدي على ثلاث مستويات لتنزيل الاستراتيجية، وأولها على المستوى الحكومي لتحقيق مفهوم “مثالية الدولة، أما الثاني فيتمثل في الشق القطاعي إذ تم بكل قطاع “تعيين نقطة اتصال المكلفة بالتنمية المستدامة، ولجنة داخلية لتنفيذ المشاريع والتدابير المنصوص عليها، إلى جانب الاعتماد النهائي لـ 16مخطط العمل الخاص بالتنمية المستدامة؛
أما المستوى الثالث فيتعلق بالشق الترابي، إذ سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في إطار تفعيل المشروع الطموح للجهوية الموسعة.
وبخصوص أولويات مشروع مخطط مثالية الدولة 2019ـ2021 فتتمثل في تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية عبر خفض استهلاك الطاقة بالكيلواط ـ ساعة بنسبة ناقص 5 في المائة خلال سنة 2019 وبناقص 10 في المائة سنة 2020 في أفق خفض النسبة بناقص 20 في المائة سنة 2021، فضلا عن ترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء بنسبة استهلاك بالمتر مكعب بنسبة ناقص 10 في المائة السنة المقبلة، وبناقص 20 في المائة السنة التي تليها، في أفق بلوغ نسبة تخفيض ناقص 30 في المائة.
ومن بين المقترحات أيضا رفع نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائة التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنة 2021، مع خفض نسبة استهلاك الوقود بالطن بنسبة ما يقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020 وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021.
وكما أبرز العرض الطموح إلى أن يتم فرز النفايات عند المصدر وتثمينها بالبنايات الإدارية بنسبة 30 في المائة سنة 2019 على أن تصل إلى 90 في المائة سنة 2021.
وأشارت السيدةً كاتبة الدولة إلى أنه تم إطلاق دراسة قصيرة الأمد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)من أجل تحليل ومقارنة التجارب الدولية في مجال مثالية الدولة وإعداد مشروع خطة عمل مفصلة وشاملة لتنفيذ مخطط مثالية الدولة.
مشاريع مراسيم:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.576 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.80.52 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) تقدم به السيد الأمين العام للحكومة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ وتعويض الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.52 المشار إليه أعلاه كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بغاية حذف نشرتي مداولات مجلسي البرلمان من لائحة نشرات الجريدة الرسمية للمملكة، وذلك على إثر إحداث الجريدة الرسمية للبرلمان تطبيقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. كما يتوخى إحداث نشرة خاصة بالاتفاقيات الدولية.
كما تدارس المجلس نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
النص الأول، والذي صادق عليه المجلس، يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.513 بتغيير المرسوم رقم 2.15.657 الصادر في 16 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 1915) بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة؛ يهدف مشروع هذا المرسوم إلى معالجة الإشكالات القانونية والمسطرية والتقنية التي أظهرها تطبيق بعض مواد المرسوم سالف الذكر، والتي من انعكاساتها ضعف إقبال الطلبة على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم.
ومن أهم الإجراءات التي حاء بها المرسوم الجديد:
· تحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع تحيين هذه القائمة سنويا وفق نفس الكيفية؛
· إلغاء إجراءات التوقيع والتصديق والتأشير على التصريح الخاص بالتغطية الصحية للطالب، والاكتفاء بتعبئة تصريح إلكتروني.
وهو إنجاز مهم يهم أزيد من 275 ألف طالب، وبغلاف مالي يناهز 110 مليون درهم، وتهدف الإجراءات المقررة في المرسوم الى التشجيع على التسجيل باعتبار أن نسبة المسجلين من المعنيين لم تتجاوز 10% .
النص الثاني والذي ستواصل مناقشته في الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛ ينسخ المرسوم رقم 2.12.618 لكون التطبيق الفعلي لمقتضياته أبان عن ثغرت كثيرة تشوبه، وخاصة ما يتعلق منها بضبط عملية تخويل وصرف المنح الدراسية للطلبة ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح الدراسية ، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة منها، والعمل على استهداف الطلبة المعوزين، وكذا صرف هذه المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.
كم يتضمن مشروع هذا المرسوم عدة مقتضيات منها: تحديد سقف عدد المنح المخصصة لكل سلم، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية للسنة؛ والتنصيص على صرف منح السلم الأول حسب المعيار الاجتماعي، ومنح السلم الثاني حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي، ومنح السلم الثالث حسب المعيار العلمي؛ وكذا إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج وتحديد تواريخ انعقادها.
ويمثل المرسوم خطوة ضمن خطوات تعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة بعد أن تضاعف عدد المستفيدين من 180 ألفا الى 360 ألفا، وانتقلت الميزانية من 800 مليون درهم الى 1.8 مليار درهم، بالإضافة الى الوفاء بالالتزام الحكومي بإقرار منحة لمتدربي التكوين المهني العالي بعد الباكالوريا حيث انطلقت هذه السنة ب11الف مستفيد.
اتفاق دولي
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 18-55 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى افريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991. تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من المخاطر التي قد يشكلها استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، عبر التزام الأطراف المتعاقدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مجال صلاحيتها، عن طريق منع استيراد جميع النفايات الخطرة لأي سبب من الأسباب إلى إفريقيا من أطراف غير متعاقدة، مع اعتبار القيام بذلك الفعل عملا جنائيا وغير قانوني، اعتبارا للتوجهات والنظم ذات الصلة المعتمدة في إطار الأمم المتحدة، كاتفاقية “بازل ” التي تسمح بعقد اتفاقيات إقليمية يمكن أن تعادل في قوتها أحكام هذه الاتفاقية أو أن تكون أقوى منها؛
ومن بين ما تلتزم به الأطراف المتعاقدة التعاون فيما بينها لضمان عدم استيراد نفايات خطرة من أي طرف غير منضم لهذه الاتفاقية؛ وحظر دفن النفايات الخطرة في البحار والمياه الداخلية؛ والتزام الأطراف المتعاقدة بممارسة سلطاتها على مياهها الداخلية والإقليمية ومناطقها الاقتصادية.
وستكون وثائق انضمام المملكة المغربية إلى هذه الاتفاقية مقرونة بالإعلان التفسيري التالي: “إن انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى افريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية، من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية.
وبخصوص موضوع ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون فستتواصل مناقشته في اجتماع مقبل للحكومة.
