عبرت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، عن استغرابها إزاء مناخ عدم اليقين الذي يحيط بالمشهد السياسي، على بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية لشهر أبريل 2019، مسجلة أن هذا التخبط يضر بشكل خطير بمستقبل بلد بأكمله.
وهكذا، كتبت صحيفة “ليبيرتي” أن الفاعلين السياسيين لا يعرفون كيف سيكون الغد، وحتى أولئك الذين كانوا مطلعين إلى وقت قريب على أسرار القصر تبدو عليهم حالة من الارتباك، و لا يعرفون من أي اتجاه ستهب الرياح.
ولاحظت أن المشهد السياسي يطبعه التقلب، خلال الأيام الأخيرة، حيث يتم تبادل التهجمات، وعبارات الود، أحيانا داخل المعسكر الواحد، كما كان الحال بين الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لكن في نهاية المطاف يتم تجديد الاتصال في محاولة لتفكيك خيوط أفق سياسي مستعص.
وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن “صمت رئيس الجمهورية، مع أنه يتلقى ملتمسات مكثفة من محيطه للترشح لولاية خامسة مفترضة، يثير حيرة، إلى أقصى حد، أولئك الذين يقفون وراء هذه العملية”.
من جهتهما، سجلت صحيفتا “الفجر” و”لوكوتيديان دو وهران” أن الولاية الرئاسية الخامسة كانت، إلى حد الآن، محط جدل، غير أن تأخر بوتفليقة في الكشف عن نواياه يغذي، اليوم، الجدل داخل معسكره أكثر من معسكرات الخصوم.
وتساءلتا هل يتعين المخاطرة بالإعلان عن تحرر رئيس قد يقرر في نهاية المطاف البقاء في منصبه؟ أم هل ينبغي الاستمرار في انتظار احتمال إعلان بوتفليقة تخليه عن الترشح؟.
من جانبها، كتبت صحيفة “ليكسبريسيون” أن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، يبحث عن توريط المؤسسة العسكرية في اللعبة السياسية، حيث دعا إلى ضمان الانتقال السياسي في إطار مبادرة أطلقها ويقوم بشأنها بجولة تشمل أحزاب سياسية.
وسجلت الصحيفة أنه يتعين على مقري أن يلتقي جمال ولد عباس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الذي يبقى مستعدا بشكل تام للإنصات لمقترحات حزب الراحل محفوظ نحناح، معتبرة أنه لا يمكن إيجاد أي أرضية تفاهم بين الحزب الإسلامي، الذي يقترح إقبار ولاية إضافية للرئيس، وجبهة التحرير الوطني، التي كانت سباقة إلى دعوة الرئيس لمواصلة مهامه.
وأضافت أن رفض مبادرة زعيم حركة مجتمع السلم، من قبل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ليست فقط نتيجة لمساندتهما اللا مشروطة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولكن أيضا بسبب رفضهما تصور دعوة إلى التغيير عن طريق قوة الجيش، وهو الموقف الذي سبق للأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن تبنته، محذرة من أن حزبها سيقف بواسطة قواعده ضد أولئك الذين يدعون إلى انتفاضة، وضد الأشخاص الذين يريدون الوصول إلى الحكم على ظهر الدبابات.
