في تصريح جريء صرح رئيس حركة حمس عبدالرزاق مقري لوسائل اعلام محلية انه ” لا أحد يخفى عليه أن الجميع متضرر من استمرار الوضع على ما هو عليه في الجزائر ، وأن السفينة إذا غرقت ستغرق بنا جميعا، وأن التدخل لمنع خارقي السفينة واجب على كل وطني حر يريد النجاة للجميع”
واضاف قائلا ” لا شك أن كل من له الحد الأدنى من الفهم السياسي والعلم والتجربة و الاطلاع على تجارب العالم، يعلم بأن الحكومات المتتالية فشلت في تحقيق التنمية وفي جعل البلد متطورا ومزدهرا، وأننا في أزمة اقتصادية عميقة وهيكلية، وأنها قد تؤدي بالبلد إلى أوضاع اجتماعية خطيرة تهدد استقرار ووحدة البلد، وأن الفساد بلغ حجمُه عنان السماء، وأن سبب ذلك كله راجع الى غياب الشفافية والقدرة على الرقابة على الشأن العام والرداءة والتولية بالولاء والجهوية وشبكات الفساد، ويعود ذلك كله إلى غياب الديمقراطية والتزوير الانتخابي والتنافس السياسي الحر” .
و بخصوص موقف الدولة من الحركة قال عبدالرزاق مقري ان حركة مجتمع السلم تدعو لتمدين العمل السياسي منذ تأسيسها وهي ضحية تدخل الدولة بكل مؤسساتها في السياسة والتزوير الانتخابي ومنها المؤسسة العسكرية التي استعملت في الاستحقاقات الانتخابية لتغيير الإرادة الشعبية، بل ثمة من زعماء الموالاة من صرح بذلك وأكده، وأن كثيرا من المستفيدين من الوضع القائم ممن يزايدون بعدم تدخل الجيش يودون البقاء في السلطة بحماية المؤسسة العسكرية لهم بطريقة أو بأخرى، و اكد ان الحركة لم تتوقف عن إطلاق المبادرات، وهذه المبادرة الثالثة منذ 2013 مباشرة بعد المؤتمر الخامس. والمبادرة الأخيرة (مبادرة التوافق الوطني) أطلقناها قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، وحيّناها بمناسبة الانتخابات الرئاسية وبدأنا الاتصالات بشأنها قبل المؤتمر السابع الأخير، ونريد الآن أن نجعل الانتخابات الرئاسية 2019 فرصة لتجسيدها، مبادرتنا هي من أجل إبعاد الجزائر من حقيقة دول الموز التي أضحت الجزائر تقترب منها أكثر فأكثر بسبب فضائح الفساد والغرق في التخلف وفي الأزمات، مبادرتنا من أجل أن يلتحق بلدنا بالدول التي كانت مثلنا في الثمانينيات مثل ماليزيا واندونسيا وتركيا والفيتنام وجنوب افريقيا وغيرها، هذه الدول التي أصبحت اليوم تنافس الدول المتطورة.
وفي موضوع دي صلة يرى متتبعون للشأن السياسي ، ان الموقف غير المسبوق لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الداعي إلى “دور للمؤسسة العسكرية في الانتقال الديمقراطي”(..)، لا يزال يثير المزيد من الجدل حول علاقة الإسلاميين بالمؤسسة العسكرية، وكذا الهدف من مثل هذا التصريح وفي هذا الوقت بالذات، ويعتبر موقفا من هذا القبيل جديدا في العلاقة بين المؤسسة العسكرية وأبناء التيار الإسلامي، بالنظر للحساسية القديمة بين الطرفين، والتي طغى عليها الشك والريبة، لاعتبارات تاريخية، ما يضع “خرجة” مقري هذه، محل تساؤلات….. الإسلاميون كانوا إلى وقت قريب يواجهون دعوات إقحام المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي بشيء من الاستغراب والرفض، غير أن هذه المرة، تغير الوضع، فما كان مرفوضا في السابق، أصبح مرغوبا حاليا.. ويبقى السؤال المحير ماالذي استجد حتى تغير موقف الشيخ نحناح بخصوص دعوته للمؤسسة العسكرية لمرافقة الانتقال الديمقراطيفي الجزائر؟
