اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بالآفاق القاتمة للاقتصاد الجزائري وبالعواقب المحتملة التي يتعين انتظارها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط.
وكتبت صحيفة (ليبيرتي) أن وزارة الخارجية الأمريكية وشركة (كوفاص) الفرنسية للتأمين تدخلا بشكل متزامن في النقاش حول الوضع والآفاق القاتمة للاقتصاد الجزائري.
وكشفت الصحيفة أنه “إذا كان التقرير الأمريكي أكد، بالخصوص، على مناخ الأعمال غير الملائم للاستثمار في بلادنا، فإن الشركة الفرنسية للتأمين، توقفت بشكل مطول عند العواقب المحتملة التي يتعين انتظارها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط”.
وأشارت إلى أن شركة (كوفاص) تطرقت إلى احتمال بلوغ الاحتجاجات الاجتماعية ذروتها جراء الأزمة، على اعتبار أنه لم يعد بإمكان الجهاز التنفيذي تمويل التحويلات الاجتماعية عن طريق عائدات صادرات المحروقات، حيث سيتم اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية.
من جهتها، أكدت صحيفة (الوطن) أنه على غرار التقارير السابقة وتحاليل الهيئات الخارجية حول الجزائر، فإن خلاصات وزارة الخارجية الأمريكية وتحذيرات (كوفاص) لن يحملا الحكومة على تعديل نهجها.
وفسرت هذا الموقف بكون الجهاز التنفيذي يتحمل المسؤولية كاملة عن خياراته وأنه لم تعد أمامه خيارات أخرى، على اعتبار أن تنويع الاقتصاد ودمقرطة الحكامة الاقتصادية أصبحا من بين المواعيد الكبرى التي تم إخلافها خلال العشرين سنة الأخيرة.
من جهتها، سجلت صحيفة (الشروق)، استنادا ل(كوفاص) أن التمويل غير التقليدي الذي تم إرساؤه في شتنبر من السنة الماضية قد يؤدي إلى “ارتفاع عام في الأسعار”.
واعتبرت الشركة أن انعكاسات فترة ضعف النمو التي تمر منها الجزائر بدأت تظهر على الصعيد الاجتماعي، مما يدفع الحكومة إلى الاستمرار في سياستها السخية للتحويلات الاجتماعية على حساب تقوية الميزانية.
وعلى صعيد آخر، ممثلا في المشهد السياسي، كشفت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الذي تلقى تنبيها من مبادرة حركة مجتمع السلم لدعوة أحزاب وشخصيات لمناقشة مشروع “توافق وطني” ينتظر أن يقود إلى “انتقال سياسي واقتصادي” رفض في بداية الأمر أي فكرة “لانتقال ديمقراطي”، ثم تحدث بعد ذلك عن “مساومة” قد يكون قام بها محفوظ نحناح الشخصية التاريخية للاسلام الجزائري المعتدل، مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999، قبل ولايته الأولى.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخرجة أثارت رد فعل قوي من حركة مجتمع السلم (حمس)، الحزب الذي أسسه محفوظ نحناح سنة 1989، مشيرة إلى رد فعل الحزب، في تصريح صحافي، جاء فيه أن “الشيخ نحناح لم يكن رجل المساومة، فهو الذي تنازل عن حقه في رئاسة الجمهورية، بعد أن زكاه الناخبون سنة 1995”.
