تواجه مندوبية وزارة الشغل بمدينة القنيطرة، تذمرا متصاعدا، نتيجة الإحباط الذي يعاني منه عدد من المرتفقين بسبب سلوكيات موظفيها.
وتشير المعلومات التي حصل عليها موقع “كواليس اليوم” إلى تفشي ممارسات مشبوهة، تضر مصالح المرتفقين، من قبيل تواطؤ مفتشي الشغل، مع أرباب الشغل المشتكى بهم من طرف عشرات المستخدمين، في إطار نزاعات الشغل التي تحال على المفتشية الإقليمية للشغل بمدينة القنيطرة.
مصادر “كواليس اليوم” تشير إلى أن بعض مفتشي الشغل، تحولوا إلى مستشارين قانونين لدى المشغلين، من أجل البحث عن صيغ للتخلص من المستخدمين، مقابل مزايا ومنافع شخصية.
ذات المصادر، تشير إلى أن مفتشو الشغل، يتلكؤون في تتبع الشكايات، وإجبار المشغلين على تطبيق مدونة الشغل، وحماية حقوق المستخدمين، خاصة عندما يتعلق الأمر بشكايات رسمية تحال على مندوبية الشغل. أحد المتضررين، كشف أن مفتش الشغل، نصحه بتسوية ودية مع مشغله، وعدم التفكير في العودة لعمله أو اللجوء إلى القضاء، لأن مشغله نافذ وقد يدبر له مقلبا ينتهي به في السجن.
فبعد أن طالب المشتكي من مفتش الشغل، التحقق من استئنافه للعمل، وتحرير محضر في الموضوع، تخلف مفتش الشغل، وعندما عاود زيارته أخبره أن عشرات القضايا تشبه حالاته و أن دور مفتشية الشغل محدود.
هذه الممارسات تفضح تسيب المشغلين، وتواطؤ مفتشي الشغل، وهو ما يفسر هشاشة وضعية التشغيل بالمدينة لا سيما بالقطاع الخاص، مما يهدد استقرار وضعية آلاف العمال.
