يسجل المغرب حضورا اقتصاديا ممتدا في الزمن في القارة الإفريقية، عبر قطاعات عديدة ومتنوعة تهم بالأساس الأبناك والتأمينات والطاقة والفلاحة والصناعة والبناء والاشغال العمومية.
وتعكس الدينامية التي ميزت الروابط الاقتصادية بين الرباط وإفريقيا خلال السنوات الأخيرة هذا الحضور القوي للمملكة في القارة في تكريس لتعاون جنوب-جنوب مستدام وواثق ومتحرر من كل ثقل أو عقد.
وفي واقع الامر، يشكل هذا البعد الاقتصادي للمملكة تجليا من ضمن تجليات أخرى لروابط التعاون المتينة التي تجمع الرباط بعشرات العواصم الإفريقية على المستويات السياسية والثقافية والدينية.
وتعكس أرقام كان مكتب الصرف نشرها في دراسة أصدرها مؤخرا حول “مبادلات المغرب- إفريقيا جنوب الصحراء برسم الفترة 2008- 2016” الانخراط القوي للمغرب في إفريقيا.
فحسب مكتب الصرف، فإن المبادلات التجارية للمغرب مع إفريقيا جنوب الصحراء سجلت نموا سنويا متوسطا بنسبة 9,1 خلال الفترة 2008- 2016.
وأوضح المكتب، أن هذه المبادلات مكنت من تحقيق فائض تجاري بقيمة 11,9 مليار درهم في 2016 ، مقابل 1,3 مليار درهم في 2008.
وارتفعت حصة المبادلات التجارية للمغرب مع إفريقيا جنوب الصحراء إلى 3 في المئة من الإجمالي في 2016، مقابل 2 في المئة في 2008.
وحسب الدراسة نفسها، فإن التوزيع الجغرافي لهذه المبادلات يظهر أن غرب إفريقيا هي أول شريك تجاري للمغرب بالمنطقة، بحصة 58,2 في المئة في 2016 ومعدل نمو سنوي متوسط ب13,8 في المئة بين 2008 و2016 ، يليها شرق إفريقيا (15,5 في المئة)، ووسط إفريقيا (12,4 في المئة)، ثم إفريقيا الجنوبية (13,4 في المئة).
وبخصوص الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا، أوضح مكتب الصرف أنها تتشكل أساسا من استثمارات مباشرة في إفريقيا جنوب الصحراء تمثل متوسطا نسبته 89,5 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة نحو القارة، و53,1 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغربية بالخارج خلال الفترة ما بين 2008 و 2015 .
وفي إطار هذه الدينامية، يشكل قطاع الأبناك تجسيدا مثاليا للحضور الاقتصادي القوي للمغرب في إفريقيا. وتتواجد البنوك المغربية في أكثر من 26 بلدا إفريقيا، من ضمنها “التجاري وفا بنك” الذي يحتل المرتبة الرابعة ضمن أهم البنوك الإفريقية حسب مجلة (ذي بانكر) اللندنية التابعة لمجموعة (فاينانشل تايمز)، إذ يتوفر على 3300 وكالة و7 ملايين زبون.
وفي المجال الفلاحي، يبدو جليا الطموح والاهتمام الذي يبديه المغرب من أجل بلوغ زراعة عصرية ومهيكلة في إفريقيا، وذلك عبر الفاعل العالمي، المكتب الشريف للفوسفاط.
فقد وقعت المجموعة المغربية شراكات بملايير الدولارات في إفريقيا من أجل تحفيز تزويد الفلاحين بالأسمدة، وتطوير قطاع الفلاحة وضمان الأمن الغذائي. وتبرز في هذا الصدد الاتفاقات التي تم توقيعها مع كل من اثيوبيا ونيجيريا.
وفي مجال الطاقة، يشكل مشروع أنبوب نقل الغاز بين المغرب ونيجيريا نموذجا بارزا لطبيعة الرؤية التي تؤطر عمل المملكة من أجل قارة تنعم بالازدهار وتملك زمام أمرها بيدها. ذلك أن الأمر يتعلق بمشروع ضخم سينفذ على مراحل وسيعبر العديد من الدول على طول 5700 كلم.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أكد عقب التوقيع في ماي 2017 على بروتوكول الاتفاق المتعلق بهذا المشروع أن “هذا المشروع الضخم ‘سيعزز الاندماج الإفريقي، وسيساهم في الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل. إنه ليس مجرد مشروع للبنية التحتية، وإنما هو محور بنيوي اقتصاديا لكافة غرب إفريقيا”.
قطاع النقل بدوره يبدو مساهما في هذا الاقتصادي المغربي الإفريقي. فإضافة إلى الرحلات الجوية اليومية التي تربط المملكة بعواصم القارة، والتي تفوق الثلاثين رحلة”، فإن ميناء طنجة المتوسطي يؤكد موقعه باعتباره قطبا مينائيا نحو القارة بما لا يقل عن 30 خطا بحريا يوميا تربطه بعشرين ميناء إفريقيا.
هكذا إذن، يعكس أداء هذه القطاعات وفاعلين خواص وعموميين مغاربة آخرين العزم الموصول للمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على بناء شراكات اقتصادية متينة وكفيلة بتحفيز النمو والإقلاع بقارة برمتها وفق مقاربة مربحة للطرفين.
