اعتبر الخبراء أن قرار مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الخاص بالاتفاق الفلاحي الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، ليشمل الصحراء المغربية، صفعة موجعة لأعداء الوحدة الترابية المغربية، وتأكيدا على مغربية الصحراء.
وسيمكن القرار من مواصلة تنشيط شراكة الاتحاد مع المغرب، ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة، في احترام تام للوحدة الترابية المغربية، ويتصدى للقرارات التي تمس بسيادة المغرب على أراضيه.
وأكد الخبراء، أن هذا القرار يعتبر نصرا للدبلوماسية المغربية، التي تمكنت من تعزيز الشراكة مع مختلف الدول الأوروبية، وفتح جسور التعاون المشترك، وثقتهم في النموذج التنموي المغربي.
ويأتي القرار بعد اكتشاف النوايا الإرهابية التي أظهرتها جبهة البوليساريو، وتنسيقها مع الميليشيات المسلحة لحزب الله، التي تدربهم على حرب الشوارع، واكتشاف أسلحة الجيش الفرنسي، التي تاهت منها عند حربها على الإرهاب، في يد عناصر البوليساريو.
وصادق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على هذا القرار أمس الاثنين 16 يوليوز ببروكسيل، الذي يهدف إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات.
