أعادت قضية طفل إفريقي تم الاعتداء عليه داخل محطة للحافلات بولاية عنابة بالجزائر، المعاملة ألا إنسانية التي يتلقاها يوميا المهاجرون الأفارقة بهذا البلد، إلى الواجهة، وخلقت جدلا واسعا في صفوف الهيئات الدولية المهتمة بالطفولة وحقوق الإنسان.
وحتى داخل الجزائر فقد سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان “استياءه الشديد” لحادثة صفع طفل إفريقي بمحطة المسافرين بمدينة عنابة، و أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن “استيائه وقلقه الشديد تجاه الفعل المشين للعنف الممارس ضد طفل إفريقي، وناشد المجلس المصالح المختصة لتحمل “مسؤولياتها وممارسة الصلاحيات المخولة لها لمعاقبة مرتكبي هذا الفعل الحقير بكل صرامة في إطار النصوص الخاصة بمحاربة العنف الممارس ضد الأشخاص المستضعفين، لا سيما الأطفال”.
كما جدد دعوته لحظر مثل هذه الأفعال ضد كل شخص، خاصة وأن الدستور ينص على أن الدولة “تضمن عدم انتهاك حرمة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة، المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون”، كما أن القانون “يعاقب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية، لكن يبدو أن السلطات الجزائرية لها رأي أخر في التعامل مع المهاجرين الأفارقة، وتبدل قصارى جهودها بشكل يومي لإبعادهم عن ترابها في اتجاه الصحاري والقفار.
