اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، بالصعوبات التي يواجهها الصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر، والذي يتمكن بالكاد من تسديد معاشات التقاعد، معتبرة أنه يتعين على الحكومة أن تصلحه بشكل مستعجل لتفادي إفلاس منظومة الحماية الاجتماعية.
وكتبت صحيفة “لوكوتيديان دو وهران”، في هذا الصدد، أن الصندوق الوطني للتقاعد يمر بفترة صعبة، تتميز بنضوب كبير في مداخيله، على إثر المغادرة الطوعية المكثفة ما بين سنتي 2014 و2016.
وسجلت أن الوزير الأول نفسه كان قد أكد أن معاشات التقاعد تم توفيرها بصعوبة خلال الشهرين الماضيين، مضيفة أن المدير العام للصندوق، سليمان ملوك، أكد هذا الانكماش المقلق لمداخيل الصندوق، في حين أن نفقاته تسجل ارتفاعا مستمرا بالنظر إلى العدد المرتفع للمتقاعدين بالنسبة إلى معيار المساهمات.
وذكرت بأن الظرفية المالية للصندوق كانت مريحة ما بين 2010 و2012، مع زيادات في الأجور، قبل أن تتقهقر جراء مغادرة مليون عامل قبل بلوغهم السن القانونية، من أصل 5ر3 ملايين مساهم، مبرزة أن الوضع تدهور اعتبارا من سنتي 2014 -2015، لتبلغ مستوى هاما خلال سنوات 2016-2017 و2018.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (لوسوار دالجيري) أنه على الرغم من الإمدادات من الصناديق الأخرى للضمان الاجتماعي ومن الدولة، فإن منظومة التقاعد أبانت عن محدوديتها.
وأوردت الصحيفة تصريحات المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد التي ألمحت إلى أن كافة الإجراءات التي تم اعتمادها لم يتم بعد تفعيلها على أمل الحفاظ على منظومة التقاعد، في حين تم دق ناقوس الخطر منذ عدة أشهر.
من جهتها، كتبت صحيفة (لوكوريي دالجيري) أنه على الرغم من أن الصندوق نجح هذه السنة في “إيقاف النزيف” فإن الإحالات على التقاعد وواقع الأمر يفرضان القيام بإصلاحات.
وأكدت الصحيفة، استنادا للمدير العام للصندوق، أن عدد الإحالات على التقاعد برسم سنة 2018 ستتقلص بمقدار النصف بالمقارنة مع السنتين الأخيرتين، والتي ستصل إلى 50 ألف شخص، وهو رقم بعيد بشكل كبير عن 150 ألف و200 ألف شخص الذين أحيلوا على التقاعد برسم 2015 و2016.
وأوضحت صحف أخرى أن “الوضع المالي الحالي والمداخيل لم تعد كافية، على اعتبار أنه لم يعد هناك مساهمون، فالمعدل يصل إلى خمسة مساهمين لتلبية حاجيات متقاعد واحد، بينما يوجد حاليا شخصان للمساهمة في تقاعد شخص واحد”، مقترحة إيجاد حلول إضافية لسد هذا العجز.
