بالرغم من ان ملف كوكايين الجزائر، فجر أزمة سياسية خطيرة، لاتزال تداعياتها تحبل بالعديد من المفاجآت التي قد تكشف عن تورط مسؤولين سامين، في عمليات تهريب كبيرة للمخدرات، الا ان الشكوك بدأت تحوم حول محاولة طمس التحقيق بعدما تأكد بالملموس ان المتورطين في هذا الملف من العيار الثقيل ، وان تهريب المادة السامة لتوزيعها على الشباب الجزائري اليائس،كانت تتم بعلم جهات مسؤولة، الا ان ما يدعو الى الاستغراب ، هو ان السفينة ” ميغا ميركوري” غادرت ميناء دار السلام وهران مؤخرا – وكأن لا شيء وقع- و على متنها ربان السفينة و طاقمه المتكون من ستة بحارة من جنسية فيليبينية، لتواصل الإبحار نحو إفريقيا الجنوبية، بعد إطلاق سراحهم من طرف قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص في الجزائر العاصمة، في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين، رغم إقرار القانون البحري لمسؤولية الناقل في نوعية الحمولة المتواجدة فوق السفينة. و يرى العديد من المختصين في القانون البحري بأن قرار الإفراج عن طاقم السفينة و إخلاء سبيلهم في قضية من هذا الحال يشوبه الكثير من الغموض، بحكم أن كل القوانين البحرية تركز على مسؤولية الناقل عن السلع المتواجدة على ظهر السفينة من ميناء الشحن لغاية وصولها إلى الميناء المقصود..
هذا وتفيد كل المؤشرات المتوفرة حول الملف بأن أعضاء الطاقم صرحوا خلال مجريات التحقيق جهلهم لمحتوى الحاويات المتواجدة على متن السفينة، رغم أن القوانين و الإجراءات تنص على اجبارية حضور الطاقم خلال عملية الشحن بالميناء رفقة ممثل شركة الاستيراد و ووكيل العبور، للإطلاع على نوعية الحمولة قبل تشميع الحاويات بشفرة خاصة.
و تفيد التقارير انه بالرغم من ان أعضاء الطاقم عجزوا عن تقديم اجابات وافية حول سبب توقف نظام تبريد حاويات لساعتين خلال الرحلة و بقاء السفينة لثلاثة ايام بميناء ” فلانسيا” الاسباني قبل إقلاعها نحو ميناء وهران، كما بقيت نقطة عتاد الإبحار الذي عثر عليه حراس السواحل على متن السفينة و المتمثل في مصابيح خاصة مزودة بنظام ” جي.بي.أس” لغز ينتظر الحل، لاستبعاد فرضية لجوء أعضاء السفينة لرمي الكوكايين في عرض البحر لنقلها من طرف غواصين مختصين باستعمال دراجات بحرية قوية تسير تحت المياه. و يرى المختصين بأن مغادرة طاقم السفينة يحول دون التعمق أكثر في القضية المعقدة، خصوصا، و ان إعفاء مدير الأمن الوطني الجزائري، اثار الكثير من الجدل، حيث أن السرعة التي تمت بها الإقالة، وتوقيتها طرح أكثر من علامة استفهام، باعتبار أن القرار صدر بتوقيع من الرئيس بوتفليفة، في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام عن وجود الرئيس في سويسراللعلاج، مما يطرح السؤال حول الجهة التي أصدرت القرار!
وما يثير التساؤل في فضيحة الكوكايين هو تصريح أحمد أويحيى ” مول الكيران ” ، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، والوزير الأول الجزائريفي حديثه عن قضية الكوكايين الأخيرة، التي تورطت فيها أسماء كبيرة، وقال فيه بالحرف لوسائل الإعلام دون خجل او حياء : “هل الجزائرتكذب عندما تقول إن المخدرات تأتي من المغرب؟ نعم المغرب بلد شقيق، ومع الأسف جيراننا يفتحون الطريق أمام المخدرات لتصلنا”. بالرغم من ان كل المعطيات تؤكد ان المخدرات مصدرها البرازيل..
