كشف مواطنون متضررون، أن امحمد كربوب، رئيس الجماعة القروية عامر بسلا، أصدر في الآونة الأخيرة، تراخيص لإقامة أنشطة قد تكون مخالفة للقانون.
وأوضحت المصادر أن التراخيص التي أصدرها كربوب لفائدة عدد من الشركات، العاملة بالمنطقة، تستدعي افتحاصا من مصالح وزارة الداخلية المختصة، على أساس معرفة وتحديد ما إذا كانت قد استوفت كل الشروط القانونية المعمول بها.
وفي هذا الصدد، تساءلت المصادر في حديثها مع موقع “كواليس اليوم” عما إذا كانت التراخيص التي أصدرها كربوب قد تمت بناء على دراسة حول مدى تأثير الأنشطة الممارسة على البيئة، والشروط التي حددها المشرع المغربي في القانون رقم 12/03.
وأوضحت أنه وفي حال ما إذا كانت هذه التراخيص لم تتم بناء على الدراسات اللازمة حول تأثير البيئة، فإن الأمر قد يدخل في إطار الجرائم البيئية، والترخيص لمثل هذه الأنشطة، يعتبر مخالفا للقانون، ويستوجب المساءلة الإدارية والقانونية، علما أن الأمر يتعلق بمنتوجات قطنية وصوفية.
وأكد المصدر أن محلا معروفا بالمنطقة، يستخدم آليات ضخمة في الإنتاج، حصل على رخصة في ظروف غامضة، متسائلا عما إذا كان الرئيس قد حصل على دراسة حول تأثير البيئة أم لا.
كما تساءلت عما إذا كان قد حصل على رخصة الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
هذا وكشفت المصادر أن الشركة الحاصلة على الرخصة، قد أدلت بسجل تجاري، يتضمن نشاطا مخالفا، لما هو منصوص عليه في الرخصة الجماعية التي تم الحصول عليها قبل بضع شهور فقط من طرف المحكمة الابتدائية بسلا، علما أن الشركة ظلت تزاول نشاطها منذ سنوات.
