وصف خبراء القانون الأحكام التي أصدرتها استئنافية البيضاء، في حق نشطاء حراك الحسيمة، بالأحكام المخففة، بسبب تعاطف القاضي مع أغلبهم، ممن تسببوا في أشهُرٍ من الفوضى والتخريب وحرق الممتلكات وتعطيل المصالح الاقتصادية والتجارية لأهالي المدينة، ومحاولة جرها إلى المصير المجهول، رغم تدخل مجموعة من المسؤولين الحكوميين، بأوامر صارمة، للاستجابة لتطلعات الساكنة، بل تم عزل وزراء ومسؤولين تورطوا في التماطل في إنجاز مشاريع في المدينة.
وتستمر مجموعة من الأصوات التي تحاول دغدغة المشاعر، بخطاب نضالي غير مقبول، منتقدين جهاز القضاء، الذي منح كل الضمانات القانونية للمعتقلين، ومتعهم بجميع الامتيازات التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية، والذي بت في الملف بكل استقلالية وتجرد، مراعاة للمصلحة العامة، ومصالح المتضررين من تهور رفاق الزفزافي، أثناء دعواتهم للاحتجاج، والتي تسببت في جروح خطيرة وعاهات مستديمة لشباب القوة العمومية، الذين تدخلوا لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
لقد أظهرت نتائج التحقيقات الأولية للشرطة القضائية، ثم الاستماع للمتهمين داخل المحكمة، أولهم ناصر الزفزافي، أن سكان الحسيمة كانوا يواجهون تنظيما خطيرا، عمد إلى الركوب على موجة النضال وحقوق الإنسان، لزعزعة استقرار الوطن والعبث بأمن مواطنين والتشويش على المسار التنموي، بتنسيق مع تجار المخدرات والتنظيمات التي تحمل حقدا دفينا على نجاح النموذج التنموي المغربي، ونسقوا مع خونة الخارج، وذلك باعتراف رفاق الزفزافي أنفسهم، فهل من المعقول أن يحكم القضاء ببراءة من اعترف بتنسيقه مع خونة الخارج وتنفيذ مخططاتهم؟!
وللتذكير، فقد توبع الجناة، بجناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنحة المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما تورط رفاق الزفزافي، في جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
لقد انخرط الجناة في مشروع خطير يخدم أجندات معادية للوطن، وتحركت بأموالها وهو الباب الذي تتخذه التنظيمات العالمية الخطيرة، لتصفية حسابها مع أي دولة.. فلا يمكن أن نتخيل العالم مدينة فاضلة أفلاطونية، وسط ما تعيشه السياسة الدولية من تجاذبات وتطاحنات، يُستعمل فيها المشروع وغير المشروع لتصفية الحسابات.. ولا يمكن أن نتخيل فرح الجميع بنجاح النموذج التنموي المغربي، وأن الكل سعيد بانتصاراتنا في إفريقيا وتنويع شراكاتنا.. فهناك من يضمر لنا أكثر من حيلة ووسيلة لتهديد أمننا، وبتنسيق مع أبناء جلدتنا، تحت يافطات حقوق الإنسان والشعارات الرنانة.. وهذه حقيقة ما وقع!
