حتى من كنا نعتقدهم “حكماء”، يختارون صوت العقل في مناقشة الأحداث ويُعملون المنطق في التعليق عليها، انجروا جميعهم، وللأسف الشديد، في اتجاه الشعبوية والغوغائية، سعيا وراء مكاسب انتخابية، أو سياسية، أو نحوها.
كثيرون ممن كنا نعتقدهم “حكماء” ويا للأسف الشديد، اختاروا طوعا لا قسرا، التعليق على الأحكام القضائية الصادرة في ملف الريف، بالكثير من اللاحيادية، ونظروا للأمور، عمدا، من الزاوية الضيقة، وبالنظارات المُغرقة بالسوداوية.
ولعل كل من شكك في عدالة الأحكام القضائية، وطعن في مدى ملاءمتها مع خطورة الأفعال المرتكبة، لا ريب أن جعل أذنا من طين وأخرى من عجين، إزاء كل الجرائم الخطيرة التي ارتكبت من طرف قيادة وعناصر “تنظيم الريف”، والتهديد الخطير الذي شكلوه على استقرار المملكة، طيلة تلك الشهور العصيبة، من صيف السنة المنقضية.
إن كل الأفعال التي ارتكبها الموقوفون وتوبعوا من أجلها أمام القضاء، هي أفعال وجرائم منصوص عليها في القانون، ولم يكن للمشرع المغربي، قبل مدة من الزمن، أن يغفلها بالنظر إلى التجارب السابقة للعديد من الدول، واحتمالات وقوعها في أي وقت وزمان.
وإذا كان لهؤلاء شيء من الموضوعية والحيادية، فنحن نتحداهم أن يراجعوا أحكام القانون الجنائي، والنصوص التي سنها المشرع المغربي، ومنها جناية المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء العرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وهذا منصوص عليه في الفصلين 201 و 129 من القانون الجنائي.
جناية تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، الفقرة 2 من الفصل 20، من نفس القانون.
جرائم المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي والمشاركة في ذلك (الفصلين 206 و 129 من ق.ج).
-المساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها و عقد تجمعات عمومية بدون تصريح و المشاركة في تجمهرات مسلحة (الفصول 9 و 11و 14 و 20 من قانون التجمعات العمومية ).
– المشاركة في ارتكاب العنف في حق القوات العمومية نتج عنها إراقة دماء (الفصل من 267 من ق.ج).
-إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوات العمومية أثناء القيام بمهامهم والمشاركة في دالك (الفصول 263 و 265 و 267 من ق.ج).
-التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة والمشاركة في دالك (الفصلين 129 و 267 من ق.ج).
-تعطيل بشكل متعمد مباشرة عبادة والتسبب عمدا في إحداث اضطراب نجم عنه الإخلال بها وبوقارها (الفصل 221 من ق.ج).
-المشاركة في العصيان المسلح و التحريض عليه ( الفصول 300 و 301 و 304 من ق.ج).
– إخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية و انه مبحوث عنه بسببها و مساعدته على الاختفاء ومحاولة تهريبه من الاعتقال والبحث (الفصل 297 من ق.ج).
