أفادت مصادر مطلعة لموقع “كواليس اليوم” أن مصطفى دح دوح، المدير العام الجديد للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل سيكون أمام امتحان عسير أثناء تدبيره لعملية الاصطياف الخاصة بالمنخرطين بالمؤسسة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن إعلان نتائج طلبات الاصطياف الخاصة بقضاة وموظفي وزارة العدل لهذه السنة، أثار سخط التمثيليات النقابية بالقطاع والمنخرطين على حد سواء، بسبب اعتماد برمجية معلوماتية استندت في منح الأفضلية في الاستفادة، على تصريحات المنخرطين في المرحلة الأولى أثناء تحيين المعطيات بالموقع الالكتروني الخاص بالحجز.
وهكذا، فقد أعطيت الأولوية للمصرحين بعدم الاستفادة، دونما التحقق من صحة هذه المعطيات لدى مراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة.
وبعدما استحسن المنخرطون اعتماد البرمجية المعلوماتية تكريسا لمبدأ الشفافية، فوجئوا بأسماء بعض المستفيدين الذين سبق لهم الاستفادة منذ سنوات قليلة، بناء على تصريحاتهم، خاصة أن البرمجية اعتمدت لوائح المستفيدين خلال السنتين الأخيرتين فقط، ومعايير أخرى لم تفصح عنها بموقعها الالكتروني.
