كشف القاضي حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة في محاكمة المتورطين في الفوضى التي شهدتها مدينة الحسيمة، زيف ادعاءات المتهمين ودفاعهم، في مرافعة من ألفي، أحاطت بكل حيثيات الملف، وقدمت الحجج الدامغة المؤكدة لتورط رفاق الزفزافي، وهو ما دفعهم إلى الهروب من أطوار المحاكمة من خلال بلاغ المقاطعة.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن الاتهامات بالاختطاف والاحتجاز، التي يوجهها المعتقلون إلى رجال الأمن، مجرد “حديث إنشائي يدغدغ المشاعر”، وأن عناصر الفرقة الوطنية تعاملت باحترافية تامة.
وانتقد الوردي مقاطعة المتهمين للجلسات التي مرت في أحسن الظروف ووفق المعايير المحددة للمحاكمة العادلة، في احترام تام اللقوانين الدولية وما ينص عليه الدستور من مبدأ الشرعية والعلنية وقرينة البراءة، كم تم الحرص على توفير نقل ما يدور في الجلسة إلى القاعة المجاورة، ومتابعتها من قبل مختلف وسائل الإعلام الوطنية التي قامت بنقل وقائعها، إلى جانب الحضور الكبير للهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.
وأكد ممثل الحق العام أن حديث المعتقلين عن ميل المحكمة إلى النيابة العامة غير مقبول “على اعتبار أن المحكمة استجابت للائحة الشهود الذين تقدم بهم الدفاع، وتم قبول 17 شاهدا”، مذكرا بأن ناصر الزفزافي تحدث خارج الملف في 11 جلسة، ويتحدث اليوم عن كونه لم تمنح له الفرصة.
