نظم المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني، يومه الخميس 31 ماي 2018، طلب عروض قصد تموين المطاحن الصناعية بكمية 000 601 قنطار من القمح الوطني اللين من اجل إنتاج الدقيق الوطني المدعم.
قرار تنظيم طلب العروض السالف الذكر في ذلك التاريخ عجل بطرح علامة استفهام كبيرة حول ما يجري داخل المؤسسة و أبان، من جهة، عن مدى العشوائية التي أصبح يتخبط فيها المدير العام لمكتب الحبوب في تدبير التموين الداخلي للسوق بمواد حيوية و حساسة كالدقيق و من جهة أخرى، عن غياب العقلنة في التدبير الصحيح لميزانية الدولة المخصصة لدعم الدقيق .كيف ذلك إذن؟
إن انخراط جميع فئات هذه المؤسسة بما فيهم مسؤولو الأقسام و المصالح في مسلسل من الإضرابات و الاحتجاجات لما يزيد عن الستة أشهر (من نهاية شهر دجنبر إلى حدود الساعة) مطالبين بحقهم المشروع المتمثل في إخراج ملف التقاعد إلى حيز التنفيذ جعل المدير العام لا يتقبل الوضع و ينهج سياسة التجاهل المطلق والتعنت اتجاه مطلب شغيلته بعدما فشل، في عدة محاولات، في شق الصفوف وتعطيل الحركة النضالية. لكن الخطير في الأمر يكمن في اعتبار هذا المدير أن نضال المستخدمين يقصده في شخصه بالذات و يهدد مستقبله على رأس المؤسسة عوض أن يتفهم ما يجري حوله متغاضيا على أن الإضراب وسيلة يكفلها القانون، الهدف منها إيصال صوت الشغيلة إلى جميع الأطراف المعنية (وزارتي الفلاحة و المالية) بتفعيل توصية للمجلس الإداري المنعقد بتاريخ 21 دجنبر 2018 و المتعلقة بالرفع من نسب المساهمة في .CIMR هذا الموقف السلبي للمدير العام جعله يتخذ إجراءات تدبيرية متسرعة وخطيرة بما أنها تتعلق بالتموين الداخلي و ذلك دون أن يأخذ الوقت الكافي للتشاور مع مسؤوليه الذين راكموا تجربة طويلة في الميدان لما يفوق 25 سنة لأغلبهم ، وكانت مسالة تنظيم طلب العروض هو النقطة التي أفاضت الكأس.
ومن بين تلك القرارات العشوائية، تلك التي تعلقت بتحديد تاريخ انطلاق موسم التسويق الحالي التي أقرته دورية مكتب الحبوب في 16 ماي 2018 على غرار السنة الفارطة عوض تأخيره على الأقل ب 15 يوما . هذا الخطأ التقديري كان واضحا و لا يحتاج إلى اتباتات لكون موسم الحصاد انطلق متأخرا و هو ما تم تداوله على قنواتنا التلفزية خاصة القناة الأولى المغربية. و كمثال لذلك، نأخذ جهة عبده و نواحيها التي بدأ بها الحصاد السنة الفارطة في منتصف شهر ابريل 2017 بينما هذه السنة تم إرجاءه إلى ما بعد منتصف شهر ماي 2018 علما بان هذه الجهة تكون دائما سباقة لإعطاء انطلاق موسم الحصاد (أرض بكرية) مقارنة مع الجهات الأخرى للمملكة. و كان بديهيا لكافة العموم أن موسم الحصاد لهذه السنة سيتأخر نضرا لتأخر انطلاق موسم الحرث السنة الفارطة متاترا بتأخر نزول الأمطار بل أن وزارة الفلاحة كانت على وشك الإعلان عن البرنامج الجديد لمكافحة أثار الجفاف أواخر شهر دجنبر 2017 … لكن، وبقدرة قادر، سقطت الأمطار في نهاية الأمر والحمد لله.
و من بين الأسباب الأخرى التي كانت تشير إلى تأخر موسم الحصاد و بالتالي تأخر موسم تسويق الحبوب لهذه السنة هو استمرار سقوط بعض الزخات المطرية بين الفينة و الأخرى و التي استمرت إلى غاية منتصف شهر ماي 2018 بل أن حتى بعض المناطق المزروعة بالحبوب عرفت ظاهرة الحبة التي نبتت داخل السنبلة بفعل استمرا سقوط الأمطار إضافة إلى الرطوبة المفرطة… كل هذه العوامل لم ينتبه إليها المدير العام لمكتب الحبوب و لم تاخدها وزارة الفلاحة بعين الاعتبار بل حتى أن النصوص القانونية المأطرة لموسم التسويق لم تاخد وقتها الكافي من النقاش و تمت دباجتها و توقيعها في وقت قياسي خلف الكواليس وبعيدا عن المنابر الإعلامية عكس ما جرت عليه العادة، و ذلك لكون أن الوزيرين المعنيين (الفلاحة و المالية) كانا و لا يزالان محط غضب شعبي للأسباب التي يعرفها الجميع، هذا دون أن ننسى تأثير شهر رمضان على العمل و على الديناميكية التي يعرفها أصحاب ماكينات الحصاد خلال هذه الفترة من السنة.
و على الرغم من تحذير الجميع، إداريين كانوا أو مهنيين متدخلين في سلسلة الحبوب، حول جدوى تنظيم طلب لعروض مادام موسم الحصاد متأخرا و هو ما يفسر غياب المحصول الجديد للقمح اللين عن مسالك التسويق المعترف بها عند الإدارة، فقد تسرع المدير العام لمكتب الحبوب مرة أخرى بقرار تنظيمه في 31 ماي 2018. هذه الأخطاء التدبيرية و التقديرية الخطيرة ستتضح جليا هذه المرة و بالدليل القاطع عندما تم نشر النتائج الرسمية لهذه المناقصة.
و لتفادي هذا الخطأ، بادر المدير العام إلى محاولة تصحيح الوضع بسرعة فائقة وفي غفلة من الجميع و ذلك بنشر يوم فاتح يونيو 2018، أي يوم واحد فقط بعد فتح أظرفة طلب العروض الأول، الإشعار الثاني لتنظيم طلب عروض جديد قصد تموين المطاحن الصناعية بكمية 500 828 قنطار من القمح الوطني اللين من اجل إنتاج الدقيق الوطني المدعم. و الجديد هذه المرة أن المشاركين ليسوا ملزمين بتوفر كميات القمح اللين يوم فتح الاظرفة (14 يونيو 2018) بل يشترط توفره على دفعتين 50% على الأقل في 25 يونيو 2018 و 50% في 25 يوليوز 2018. كل ذلك يمثل تأكيدا جازما و ثابتا لعشوائية تدبير التموين الداخلي للبلاد من طرف المدير العام لمكتب الحبوب و الأيام المقبلة ستتأكد ماذا أظهرت نتائج طلب العروض الأول؟
على الرغم من قبول جميع العروض المالية المقترحة و كذا جميع الكميات الممنوحة من القمح اللين، لم يتم تغطية حاجيات بعض المناطق المبرمجة حيث أن الكمية الإجمالية التي تم عرضها و قبولها هي339 447 قنطار مقارنة مع الكمية المبرمجة في إشعار طلب العروض أي 000 601 قنطار و هو ما يفسر و يؤكد عدم وجود المخزون الوطني الكافي من القمح عند تنظيم طلب العروض؛
عدم وجود مخزون كافي من القمح اللين كان سببا في قبول جميع العروض المالية المقترحة من المشاركين و هو ما يفسر ارتفاع قيمة الدعم ) فارق الثمن) الذي سيؤديه المكتب للمتنافسين الذي وصل الى 34 درهم للقنطار كحد أقصى مقابل – 8,95 درهم كحد أدنى و هو فرق جد شاسع؛
ستكلف الكمية الإجمالية المقبولة من القمح اللين ميزانية تقدر بأكثر من 2 مليون درهم كفارق ثمن هو ما يفسر أن الظرفية كانت غير مناسبة لبرمجة هذه المناقصة التي كلفة الدولة ميزانية مهمة مقابل كمية ضعيفة من القمح اللين؛
و للتوضيح فقط، و على عكس طلبات العروض السابقة، فقد تم حذف مجموع الكميات التي تم قبولها في النتائج قصد لا يظهر للعموم و بشكل واضح عدم تغطية الكميات المقبولة لجميع حاجيات المملكة.
و في الأخير، يبقى السؤال المطروح متمحورا حول مدى توفر المدير العام على الكاريزما لتسيير مؤسسة عمومية بحجم و تاريخ مكتب الحبوب وحول أهليته القيادية علما أنه لم يخرج من بنيات وزارة الفلاحة كعادة المدراء السابقين و لا يتوفر على مسار إداري و مهني يخول له قيادة هذه الإدارة؟.
