عبر محامون ومتقاضون بمحكمة تمارة، عن تذمرهم من ابتعاد معظم الأحكام الصادرة عن ابتدائية تمارة، عن تحقيق الانصاف للمتقاضين.
ووفق ما توصل به موقع “كواليس اليوم” فإن توجيه مذكرة من أصحاب البذلة السوداء إلى رئيس المحكمة، لم تغير من طبيعة الأحكام الصادرة في القضايا المعروضة على المحكمة.
ورغم تفاعل هيئة المحكمة، مع صرخة أصحاب البذلة السوداء، بإبعاد قاضية كانت تترأس الجلسات وتثير حفيظة المحامين، إلا أن مضمون الأحكام لا زال بعيدا عن تحقيق العدالة للمتقاضين، سيما في قضايا الأحوال الشخصية، حيث وصف بعض المحامين الأحكام الصادرة عن الغرفة الشرعية، بالأضعف على مستوى إنصاف أطراف الدعوى في قضايا الطلاق، المرفوعة أمامها، إذا ما قورنت الأحكام الصادرة عن محكمة تمارة بمحكمتي الرباط وسلا.
وكشفت المعطيات التي حصل عيلها موقع “كواليس اليوم” هدر حقوق النساء المطلقات، من خلال استغلال مرونة النص القانوني، لتقدير حقوق المطلقات في ما يتعلق بالمتعة والنفقة، علما أن مقارنة قضايا مشابهة مع تلك المعروضة على ابتدائية تمارة يكشف عن طبيعة الأحكام التي يتساءل المحامون عن مدى تقيدها بإحقاق الحقوق وإنصاف المتقاضين.
وفي الوقت الذي تتشدد محكمة الرباط في إجبار الراغبين في إيقاع الطلاق على أداء السقف الأعلى، كشكل من أشكال حماية مؤسسة الأسرة، والحد من نزيف استعمال حق الطلاق، تبدو أحكام الغرفة الشرعية للأحوال الشخصية بتمارة، مشجعة للراغبين في فض وثاق الزوجية، لأسباب متعددة، ضمنها استغلال بعض الثغرات، وتكييف طلب الطلاق، وعدم جدية مسطرة الصلح وضعف مصداقيتها، وعدم أخذ مذكرات الدفاع في طلب تعويضات ضحايا الأزواج المتعسفين في مسطرة الطلاق بعين الاعتبار.
وبالعودة إلى منطوق أحكام الطلاق، تبدو تعويضات بعض المطلقات هزيلة لا تتناسب مع المبدأ الثابت في حماية حقوق المطلقة التي يصر زوجها على التطليق لأسباب واهية، على الرغم من توفر المحكمة على أسس قوية لاحتساب تعويضات المطلقة، ونفقة أبنائها في حال وجود أطفال، سيما بالنسبة للموظفين الذين يسهل ضبط أجورهم، وتقدير ما يتناسب للمطلقة، فيما يعمد بعض أصحاب المهن الحرة الى التلاعب بمداخيلهم وممتلكاتهم دون أن تتبين المحكمة للتحقق من ادعاءات الزوج.
ويعتبر بعض المحامين، أن وتيرة أحكام الطلاق بمضمونها الحالي بابتدائية تمارة، مؤشر خطير على ضرب روح المدونة، وهدر حقوق المرأة، باستثناء حالات يبقى معها الطلاق الخيار الأنسب، مع الإشارة إلى أن امتياز تمتع الزوج بحق إيقاع الطلاق، يجب أن يوازيه تشدد المحكمة في تقدير وحماية حقوق المطلقة، لاعتبارت تتصل بالتدابير الاحترازية لخفض اللجوء الى الطلاق، وتكبيل يد الزوج في ظل الاستهتار الذي يسم بعض الخيارات الانفعالية التي تخرب استقرار الاسر سيما عندما يتعلق الأمر بوجود أطفال.
وطالب المحامون بإعمال النص القانوني بتشدد، ومراعاة مصلحة المطلقة، وتحرير بعض القضاة من التدخلات التي تضر بحقوق النساء في الغالب، دون أن نغفل أن الرجال يذهبون في بعض الأحيان ضحايا التدخلات، إذا يحدث أن زوجا أقل دخلا من الآخر يحكم عليه بأداء نفقة أكبر وهو ما لا يستقيم ويطرح علامات استفهام كبرى حول المرتكزات القانونية لبعض الأحكام التي تنطوي على غبن حقوق النساء.
