اهتمت الصحف الجزائر، الصادرة اليوم الجمعة، بقرار إلغاء الزيادات في تسعيرة الوثائق البيومترية بالجزائر دون تقديم أي تفسير، في حين أن الوزير الأول دافع بشراسة على هذه الزيادات.
وكتبت صحيفة “ليبيرتي” أن إلغاء الزيادات على الوثائق البيومترية، بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يعزز طرح وجود تبادل للأدوار في قمة الهرم المؤسساتي.
وكشفت أنه و”منذ يناير 2018، تدخل الرئيس بوتفليقة في ثلاث مناسبات على الأقل، كانت آخرها إعادة النظر في النهج، الاقتصادي أساسا، الذي باشرته الحكومة”، مضيفة أن بوتفليقة ألغى، خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، قرار الزيادة في الحقوق المفروضة على الوثائق البيومترية، دون تقديم أي تفسير، في حين أن الوزير الأول دافع بشراسة على هذه الزيادات.
من جهتهما، كتبت صحيفتا (الوطن) و(الخبر) أن الدولة، التي يلتصق بها أصلا وصف دولة الريع، توصف أيضا بالدولة التاجرة التي تسعى للاستفادة من أرباح مرتفعة وسريعة عبر احتساب هوامش للربح من وثائق إدارية تسلم للمواطنين.
وأشارت الصحيفتان إلى أن الوزير الأول، وكأنه يمعن في المزيد من الاستفزاز، بذل كل ما في وسعه لتصبح قضية الزيادة في علم الجميع، كما يوضح ذلك النص الذي تم نشره على بوابة الوزارة الأولى، مسجلتين أن ذلك أثار الشكوك حول وجود خلفية سياسية لهذا المسعى. ولاحظتا أن الوزير الأول قام بالأمر نفسه بالنسبة لملفات التقاعد والدورة الثانية من امتحانات البكالوريا وإضراب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) والثلاثية الشهيرة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واعتبرت الصحيفتان أن نشر البلاغ على بوابة الوزارة الأولى أثار غضب المواطنين، الذين لم يتقبلوا فرض رسوم مرتفعة على وثائق يندرج إعدادها ضمن الخدمة العمومية، كاشفتين أن الزيادات المقترحة مبالغ فيها إلى درجة لا يمكن معها الإبقاء عليها في المشروع، الذي كان سيعرض على البرلمان دون إثارة غضب شعبي على نطاق واسع.
وأكدتا أن توالي الوقائع يعزز بقوة طرح لعبة تبادل الأدوار في أعلى هرم مؤسسات الدولة، في الاتجاه الذي يفيد بأن “الرجل صاحب القرارات غير الشعبية، أي الوزير الأول أويحيى، يضع نفسه في موقف رجل الدولة السيء، الذي تمت إعادته إلى جادة الصواب في مناسبات عدة جراء سوء فهمه أو تطبيقه السيء للتوجيهات التي يتوصل بها”.
وفي السياق ذاته، لاحظت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) الإلكترونية أن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب الزيادات على حقوق الوثائق الإدارية، الذي كان مدرجا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 المقدم من طرف الحكومة، جاء ليوضح مرة أخرى أن هناك صعوبة في التعايش بين رئيس الدولة ووزيره الأول.
وتساءلت الصحيفة لماذا يعيد رئيس الجمهورية كل مرة وزيره الأول إلى جادة الصواب؟ هل الأمر يتعلق باختلال في مسلسل اتخاذ القرار؟ أو ضعف في التنسيق؟ أو غياب الثقة؟ أو أن الأمر يتعلق بمجرد تبادل للأدوار بين “الرجل السيء” و”الرجل الطيب” في مشهد سياسي أصبح فيه كل شيء ممكنا؟
