ارتفعت حدة الاحتجاجات ضد الوكالة الحضرية بسطات، من طرف مجموعة من المؤسسات المنتخبة، إذ وصفت تدخلات من منتخبين، خلال دورات سابقة للمجالس الحضرية والقروية بإقليم سطات، الوكالة الحضرية بأنها “أداة لعرقلة الاستثمار بالإقليم، من خلال المزاجية في تدبير القطاع،وعدم الإرتكان إلى القانون، باعتباره الفيصل الوحيد”. وأكدت مصادر “كواليس اليوم”، أن الوكالة الحضرية، ساهمت بشكل كبير في تفشي العديد من مظاهر السكن غير اللائق، من خلال تجاوزها للاختصاصات التي أوكلها إليها المشرع، “إذ أن القانون يعتبر الوكالة ذات صبغة استشارية، في حين أنها بسطات تحولت إلى أداة تقريرية، وتحجز العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي كان بإمكانها خلق انتعاشة اقتصادية مهمة بمدينة تعاني ركودا اقتصاديا”.
وأضافت أن الأمر يتطلب تدخلا من طرف وزيرة الإسكان والتعمير، بشكل مستعجل لإنهاء حالة الفوضى التي تتسبب فيها الوكالة، وبعث لجن خاصة للتفتيش والمراقبة واتخاذ ما يلزم على ضوء تقارير تلك اللجن، موضحا أن جماعات الإقليم سواء الحضرية منها أو القروية، مستعدة لتمكين لجن التفتيش من عدة خروقات وتجاوزات ارتكبتها الوكالة، من الناحية الإدارية،واصفين الوكالة بأنها تكيل بمكيالين.
ومن المنتظر ان تقرر بعض المجالس بالإقليم، في خطوة مفاجئة، التوقف عن البت الثنائي في طلبات البناء، احتجاجا على التدخلات المتكررة للوكالة الحضرية في اختصاصات تعود إلى المجالس الجماعية، إذ أكدت ذات المصادر، أن الوكالة تود الانفراد بالبت في مثل هذه الطلبات، دونما اعتبار لمدونة التعمير التي تحدد مجال اختصاص كل طرف، وهو ما قد يتسبب في أزمة للسكن بالإقليم.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن بعض الجهات المسؤولة، حاولت إيجاد تسوية بين المجالس المنتخبة ومسؤولي الوكالة الحضرية، غير أن الأخيرة تتملص من الالتزامات التي تقطعها على نفسها، هذا ربما سيجعل الجهات سالفة الذكر، ان تعيد تقريرا في الموضوع، ورفعه إلى الدوائر المركزية، من أجل إيجاد حل نهائي لهذا الصراع والهوة التي تتسع يوما بعد يوم بين الوكالة والمجالس المنتخبة التي وصل صدها الى قبة البرلمان.
إلى ذلك، قرر عدد من الراغبين في الاستثمار في مجالات العقار،عدم تقديم طلباتهم بإحداث تجزئات سكنية ضدا على تأخر البت في ملفاتهم من طرف الوكالة الحضرية، واختلاق مجموعة من العراقيل الإدارية والمسطرية، في حين من المنتظر كذلك ان يقرر آخرون اللجوء إلى القضاء الإداري ضدا على بعض القرارات الصادرة عن الوكالة الحضرية، والتي رأوا فيها أنها تشكل مسا بمصالحهم، وضدا على مجموعة من القرارات الإدارية والقانونية التي تؤطر ميدان التعمير.
يشار إلى أن جمعية حقوقية بسطات مرفوقة بالمتضررين احتجت يوم الخميس الماضي أمام مقر الوكالة الحضرية لسطات، احتجاجا على ما اعتبره المحتجون، محاولة للإجهاز على حقهم في السكن، واختلاق مجموعة من التبريرات الواهية لتوفيق انطلاق أشغال بناء دور سكنية في تجزئات قام بإنجازها بطرق قانونية.
وأكد المحتجون، أنه بعد أن سلكت الجمعية الحقوقية كل سبل الحوار، وطرقت كل أبواب المسؤولين، ولم تتلقى الجمعية ذاتها، سوى وعود بحل ملف المواطنين، ليتبين بعد ذلك، وبالملموس أن “هناك نية مبيتة لوأد هذه المشاريع الإنمائية الاجتماعية، وأن هناك مؤامرة حيكت هدفها الإجهاز على الحق الدستوري للمواطن في السكن بهذه المدينة”.
واستنكرت الجمعية الحقوقية والساكنة ما اعتبرته وعودا زائفة لمسؤولي المدينة لحل ملفاتهم،وعبروا عن استعدادهم لفضح، ما أسموه ملفات الفساد في مجال التعمير بالإقليم.
