اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، بالترتيب السيئ للجزائر ضمن البلدان التي لا تحترم الحريات النقابية، حيث جاءت ضمن قائمة تضم 25 بلدا لا تحترم الاتفاقية رقم 87 للمنظمة الدولية للعمل حول الحرية النقابية.
وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن الجزائر في طريقها لتصبح واحدة من أسوأ البلدان من حيث المعايير الدولية للعمل، بحسب المكتب الدولي للعمل، الذي يشكل الأمانة الدائمة للمنظمة الدولية للعمل، وهي الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان “بين التوصيات والتوبيخ”، أن حالة الجزائر تم تدارسها بتمحيص في جنيف من قبل لجنة تطبيق معايير المؤتمر الدولي للعمل الذي لم يتردد في تقديم عدد من “التوصيات”، والتي هي بمثابة توبيخ موجه للحكومة الجزائرية.
وقالت “عندما يتناهى إلى علمنا أن بلادنا تم الاحتفاظ بها ضمن قائمة من 25 بلدا لا تحترم الاتفاقية رقم 87 للمنظمة الدولية للعمل حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، فإن ذلك يؤكد الوضع الصعب الذي تواجهه النقابات المستقلة والنشاط النقابي بصفة عامة”.
وفي السياق ذاته، لاحظت صحيفتا (الفجر) و(الحياة) أنه في الوقت الذي تتميز فيه نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بخضوعها للنظام السياسي، وهي مدللة من قبل السلطات، حيث يتم استدعاء مسؤوليها لكافة الأنشطة الرسمية ويتم إشراكها في الأنشطة الحكومية، فإن النقابات المستقلة ما تزال تواجه التهديدات والتحرش والقمع بجميع أشكاله.
وأوضحتا أن العراقيل التي توضع أمام الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال بالجزائر، غير المعترف بها إلى اليوم، تمثل مثالا ملموسا على سياسة الكيل بمكيالين التي تتميز بها السلطات الجزائرية.
وأشارتا إلى أن توصيات المؤتمر الدولي للعمل ليست في صالح السلطات العمومية الجزائرية، سواء تعلق الأمر بالحريات النقابية أو بالتلاؤم مع الاتفاقية رقم 87، مذكرتين بأن ذلك جاء على إثر مختلف التقارير التي أنجزها وفد من الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال بالجزائر، التي لا تعترف بها وزارة العمل إلى غاية اليوم.
من جانبهما، أوضحت صحيفتا (الشروق) و(كل شيء عن الجزائر) أنه إذا كانت توصيات المكتب الدولي للعمل ليست لها قوة القانون على الصعيد الدولي، فإنها لا تقل أهمية وتفرض نفسها كمرجع لا محيد عنه بالنسبة للبلدان التي صادقت على الاتفاقيات الدولية للمكتب، كما هو الشأن لحالة الجزائر.
وسجلت الصحيفتان أن المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية، معتبرتين أن الانتقادات الحادة التي وجهتها لجنة المعايير التابعة للمكتب الدولي للعمل، يوم الاثنين الماضي، للجزائر، تعزز موقف الكونفدرالية العامة للعمال والنقابات المستقلة المنضوية تحت لوائها.
