قرر الأطباء المقيمون في الجزائر العودة إلى تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية في مختلف المستشفيات عبر التراب الوطني، في أعقاب فشل المبادرة التي قاموا بها بغرض العودة إلى طاولة المفاوضات مع وزارة الصحة، الأمر الذي يدفع بالوضع إلى مزيد من التأزيم والتعفين.
ويأتي قرار العودة إلى الاحتجاجات بعد قرار وزارة الصحة إلزام الأطباء بضمان نظام المناوبات، إذ وجهت الوزارة تعليمة إلى مدراء الصحة بخصوص منح الضوء الأخضر إلى مدراء المستشفيات لإلزام الأطباء المقيمين بضمان المناوبات بما يسمح بالتكفل اليومي بالمشاكل الصحية للمواطنين، وهذا في خطوة مضادة للتهدئة التي بادر بها الأطباء قبل أيام، عندما أعلنوا استعدادهم استئناف المناوبات الليلية وخلال عطل نهاية الأسبوع.
من جهة أخرى يستعد الأساتذة الاستشفائيون للفصل في موضوع الخوض في إضراب، والالتحاق بالأطباء المقيمين، بسبب ما اعتبروه عدم التفات من وزارة الصحة للمطالب التي يرفعونها، مؤكدين أنهم سيقررون ما إذا كانوا سينقلون إضرابهم إلى قطاع الصحة، بعد أكثر من شهر من دخولهم في إضراب عن العمل في قطاع التعليم العالي، علماً أنهم يعملون تحت وصاية وزارتي الصحة والتعليم العالي، وأنه سبق أن كانت لممثليهم لقاءات مع وزيري القطاعين، وأنهما وعدا بتشكيل لجنة وزارية للفصل في المطالب المرفوعة لكن ذلك لم يتم حتى الآن، مع العلم أن الإضراب الذي خاضوه كان السبب في تأجيل الامتحانات وتعطيل الدروس.
جدير بالذكر أن الوضع في قطاع الصحة يزداد تأزماً مع مرور الأسابيع والأشهر، فالأطباء المقيمون دخلوا في إضرابهم منذ أكثر من سبعة أشهر، والوزارة لا تبدو متعجلة لوضع حد لهذا الإضراب.
