تطرقت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الجمعة، بحالة التخبط في الحكامة الاقتصادية بالجزائر، وتدبير العديد من الملفات “الحساسة”، مع ما ينتج عن ذلك من عواقب على النشاط الاقتصادي وظروف عيش المواطنين الجزائريين.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن الكلمات لم تعد تكفي لوصف الحالة التي تتخبط فيها الحكومة أمام العديد من الملفات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وما تزال تطرح بحدة دون أن تتمكن من إيجاد الصيغ الفعالة والمستدامة الكفيلة بالتقليص من بؤر التوتر الاجتماعي.
واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن حكومة غير قادرة على فرض الحد الأدنى من التأثير على سوق للفواكه والخضر التي تشهد أسعارها ارتفاعا دائما لا تمثل، بطبيعة الحال، مؤشرا جيدا، مسجلة أنه ليست الوعود الكاذبة لوزير غرق تماما في كوب من الماء، مع الارتفاع الصاروخي لأسعار الفواكه والخضر واللحوم، هي التي ستساهم في طمأنة المواطن.
من جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) أن الواردات هي أيضا من الملفات التي أبان فيها الجهاز التنفيذي عن تخبطه، في ما يشبه سفينة تائهة فقدت بوصلتها.
ولاحظت الصحيفة، في هذا الصدد، أن السلطات العمومية تقرر الشيئ ونقيضه في ظرف أشهر، بل وحتى في ظرف أسابيع قليلة.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة قررت، في نهاية المطاف، التراجع بخصوص سياستها لتقييد الواردات، مضيفة أنه وبحسب وزير التجارة، سعيد جلاب، فإن المنع سيتم تعويضه بميكانيزم جديد للمراقبة، الوارد في المشروع الأولي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018.
من جانبهما، أوردت صحيفتا (ليكسبريسيون) و(الحياة) تصريحات وزير التجارة الذي أكد عدم وجود سلع ممنوعة من الاستيراد، وأنه تم إنشاء لجنة الإجراءات الوقائية فيها كل القطاعات وكل الشعب من أجل تصحيح قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، حيث تم في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 اقتراح رسم إضافي عند استيراد كل المنتوجات النهائية التي تنتج بالجزائر، لتخفيضها دعما للإنتاج الوطني، خاصة وأن الرسوم تتراوح من 30 إلى 200 بالمائة.
واعتبرت الصحيفتان أن الأمر يتعلق بمنعطف كبير في سياسة الحكومة لتأطير الواردات، باعتبارها الخيار الذي يفترض فيه أن يمكن البلاد من توفير العملات الصعبة، مسجلتين أنه منذ مطلع السنة الجارية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتقييد الواردات، بدل نظام الرخص، ومن بينها المنع المؤقت لاستيراد 851 سلعة.
أما صحيفة (كل شيء عن الجزائر) فتساءلت عن المصير الذي ستؤول إليه منظومة المنع والحصص والرخص، كما هو الشأن لمنظومة الزيادة في الرسوم على الوثائق البيومترية، معتبرة أنه من المؤكد أنه إذا تمت المصادقة على رفع المنع وتمريره في البرلمان، فإن ذلك سيشكل تحولا كبيرا بالنسبة للتجارة الخارجية للجزائر التي يشهد تشريعها عدم استقرار مزمن منذ بضعة سنوات.
