اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالجدل الذي أثاره مشروع حكومة أحمد أويحيى القاضي برفع الرسوم على أهم الوثائق الإدارية، محذرة من أن قرارا من هذا القبيل قد يؤدي إلى تصعيد التوترات الاجتماعية وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشفت صحيفة (الوطن)، في هذا الصدد، أن حالة الاستياء الكبيرة التي يثيرها مشروع الحكومة بالزيادة في رسوم تسليم وثائق السفر والهوية يدعو للتخوف من تفاقم خطير لانعدام الثقة الشعبية إزاء النظام.
وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها، إلى أن بعض الرسوم، التي تسربت من الصيغة غير النهائية لمشروع قانون المالية التكميلي، غير شعبية لأنها اعتبرت تعسفية من قبل كافة الجزائريين، قد لا تكون سوى مقدمة للتقشف والصرامة اللذين سيليان اعتبارا من السنة المقبلة.
وأوضح صاحب الافتتاحية أنه بعد ميزانية مفاجئة تشمل نفقات مرتفعة برسم 2018، وذلك على الخصوص بفضل “طباعة الأوراق النقدية” وبغرض استكمال مشاريع تواجه صعوبات في مجال السكن والبنيات التحتية، فإن المنحى التي ستتخذه الميزانية برسم السنوات القليلة المقبلة سيركز بشدة على ترشيد متزايد ومعمم للموارد المالية العمومية.
من جهتهما، كتبت صحيفتا (الشروق) و(الأخيار) أن الترشيد قد يؤدي إلى مراجعة جذرية لترسانة المساعدات والدعم وإلى التقليص من التشغيل في الوظيفة العمومية وفي نفقات الصحة، وإلى المزيد من الضغوطات على الواردات، ولكن أيضا احتمال اللجوء، ولو بجرعات معقولة، إلى ضرائب ورسوم جديدة لسد الثغرة الناجمة عن تراجع الجباية النفطية.
وأضافت الصحيفتان أنه لا يبدو أن هناك مفرا من هذا السيناريو المضني بفعل الصرامة والتقشف، الذي يعد بمثابة خارطة طريق مسجلة رسميا في الجريد الرسمية، بحيث لا يمكن للخطب الجوفاء حول التنويع الاقتصادي ولا أحلام اليقظة الغامضة والمرتبكة حول ارتفاع سعر البترول، أن تضعه موضع شك.
من جانبها، كتبت صحيفة (لوكوريي دالجيري) أن المواطنين أصبحوا مدعوين، تحت تأثير الاقتطاعات من الميزانية والضرائب الجديدة والتنازل عن بعض المكتسبات، إلى التأقلم في معيشتهم مع سعر برميل النفط يبلغ 70 دولارا، في حين يبدو أن بإمكان نمط عيش الدولة والتبذير والفساد الاستمرار في منأى عن الأزمة.
وتساءلت الصحيفة كيف إذن لا يمكن أن نفهم ارتفاع منسوب انعدام ثقة المواطن في الحكومة، على الرغم من أنها قد تكون أقل ضررا من رسم بسيط حول تسليم جوازات السفر؟.
