كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية في مقال مفصل اسباب وحيثيات منع توزيع نسخها في الجزائر.
وسجلت الصحيفة في البداية أن استفسارات قرائها بمختلف توجهاتهم ومراكز مسؤولياتهم حول اسباب هذا الغيبا، لم تتوقف منذ 23 أبريل 2018.
وارتأت إدارة الصحيفة أن تقدم توضيحا للوضع، من خلال رفع اللبس عن بعض ما هو مبهم لدى الرأي العام. مشيرة إلى أن لا دخل لها في ذلك الحجب، ولم يكن أبدا من اختياراتها، بل قرار انفرادي اتخذته الحكومة الجزائرية دون أي استشارة أو تشاور.
فمع نهاية شهر مارس الماضي، تؤكد المجلة، تلقى موزعوها في الجزائر إخبارا من وزارة الاتصال هناك، يحثهم على عدم جلب نسخ المجلة إلى جانب مجموعة من العناوين التي تصدرها مجموعة “جون أفريك ميديا”.
وأضافت بأن ذلك راجع بالأساس إلى حساسية الحكام الجزائريين من أي انتقاد لسياستهم، وبالتالي قيامهم بكل ما من شأنه أن يفصل الشعب عن المعلومة، مع أن ذلك يتنافى وضد ما وقعته تلك الدولة من اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والتي تنص على احترام وصول الخبر كما هو الشأن بالنسبة لحرية التنقل.
وقالت المجلة إن الجميع يعلم الأزمة الخانقة التي تكبدتها الجزائر جراء انخفاض عائدات النفط والبترول، وهو الأمر الذي طرحته “جون أفريك” على أعمدتها وضمن موقعها الإلكتروني، مما شكل إزعاجا للسلطات وهي لا تعلم بأن تحسين ترتيبها العالمي بين الدول الديمقراطية لا يتم عبر حرمان مواطنيها من القراءة، أو التضييق على حرية الصحافة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية، كانت قد منعت مجلة جون أفريك الفرنسية من توزيع عدد من المجلة خصص غلافه لموضوع “بوتفليقة والنساء”.
