حذرت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، من سياسة “الريع النفطي” التي يحبذها النظام الجزائري، وغياب سياسة حقيقية للإنتاج الوطني كفيلة بإخراج البلاد من الركود الاقتصادي.
وكتبت صحيفة “الوطن”، في هذا الصدد، أن قضية الريع هيكلية وتكتسي أهمية كبرى في تكوين أشكال للحكم في الجزائر، مسجلة أن الريع النفطي، لم يعرقل فقط كل شكل من التنمية، وإنما أنتج أيضا “نظاما يعتمد على الزبونية ومناوئ للحرية”.
وتحت عنوان “كوارث منظومة الريع” تساءلت الصحيفة عما إذا كان الريع النفطي هو مصدر الأزمة متعددة الأبعاد التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات؟
وذكرت الصحيفة بحصة المحروقات في ميزانية الدولة، والتي شهدت ارتفاعا قويا خلال السنوات الخمسين الأخيرة، موضحة أن البلد يوجد داخل “توافق ريعي”، حيث الدولة تتوفر على مواردها الخاصة والساكنة تحت رحمة الضرائب.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (الفجر) أن شكلا جديدا للدولة تكون، وهي دولة تتنصل من دائرة الانتاج، وتتخلى عن مشروعها لتسعينات القرن الماضي لتصبح دولة للزبونية، موزعة للريع من أجل شراء السلم الاجتماعي، وخاصة الحفاظ عليه.
واعتبرت أن “الدولة أنتجت أزمتها الخاصة، لأنها تعتمد على الريع بشكل كبير”، وأن هذا الوضع ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة سياسة تنفذ منذ سنة 1986، موضحة أن قانون المحروقات لسنة 1971 أرسى احتكار الدولة للثروات الجوفية، ثم حولت هذا الاحتكار لشركة سوناطراك، ولكن بالمقابل يمنع هذا القانون من ولوج شركات أجنبية للآبار.
وتحت عنوان “ثقافة الريع.. كارثة”، توقفت صحيفة (ليبيرتي) عند النقاشات حول منظومة الريع، التي نظمتها جمعية (تجمع الشباب الجزائري)، في موضوع “اقتصاد الريع والثقافة الريعية”.
وذكرت الصحيفة أن المتدخلين خلال الندوة اتفقوا على التنديد بكون الثقافة الريعية تنخر جهاز الدولة برمته وتمتد إلى المجتمع، وخاصة منذ سنة 1999، مؤكدة أن ثقافة الريع أصبحت “قضية مهيكلة تقود المجتمع إلى كارثة”.
وأوضح المتدخلون في الندوة أن النظام، الذي يستند على فئة واسعة من الزبناء، يخنق أي مبادرة للإنتاج على اعتبار أنه يعتمد بشكل حصري على الريع النفطي الذي يعيد توزيعه بهاجس توسيع قاعدة زبنائه، مضيفين أن المنظومة الريعية تبقى في الأساس “مناوئة للحرية”، تحفزها الإرادة الدائمة للدولة لخنق الحريات والقوى المضادة.
ونددت الصحيفة ب”دولة زبونية تدار كملكية خاصة”، يرتكز تدبيرها على تحويل وإعادة توزيع الريع على شبكات من الزبناء يوجدون، على حد سواء، داخل جهاز الدولة، وخارج الدولة.
وربطت صحف أخرى بين تدبير المظاهرات الشعبية والسوق غير المهيكل، مبرزة أنه إذا كانت الدولة قد نجحت في الغالب في السيطرة، عن طريق القمع، على المظاهرات وتتسامح مع التجارة غير المهيكلة ، فإن ذلك يشكل جزءا من اشتغال النظام الذي تحركه الرغبة الوحيدة المتمثلة في البقاء في الحكم.
